الفضة القياسية.. تقارب الفضة من أعلى سعر تاريخي يسجل في السوق

الفضة تقترب من قمتها التاريخية في ظل توقعات خفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم السبت استقرارًا نسبيًا تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعدما ارتفعت الأوقية بنسبة 2.4% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، مدفوعة بتزايد التوقعات بنية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري.

مستويات سعر الفضة الحالية وتوقعات القمة التاريخية

أشار تقرير مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث إلى استقرار سعر جرام الفضة عيار 800 عند نحو 54 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا إلى حوالي 42 دولارًا بعد زيادة قدرها دولار واحد خلال الأسبوع المنصرم. أما الأسعار المحلية لأعيرة الفضة فقد سجلت كالتالي: عيار 999 نحو 68 جنيهًا، وعيار 925 عند 63 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 504 جنيهات.

واصلت الفضة ارتفاعاتها العالمية لتبلغ 42.45 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي وتصريحات اقتصادية أمريكية عن تباطؤ سوق العمل واستقرار معدلات التضخم، مما عزز التفاؤل بإمكانية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة؛ ما يقرب المعدن الأبيض من تجاوز أعلى مستوى له تاريخيًا عند 50 دولارًا للأوقية الذي سجله في أبريل 2011.

الطلبات الاستثمارية للفضة وتأثير ضعف سوق العمل الأمريكي

أوضح محللو TD Securities أن الطلب الاستثماري المتواصل على الفضة بالتوازي مع عجز السوق قد يؤدي إلى نفاد المخزونات في بورصة لندن خلال سبعة أشهر، وربما خلال أربعة أشهر فقط إذا تعزز الإقبال بوتيرة أسرع، معترفين بأن السوق دخل “المرحلة النهائية” من موجة الضغط المستمرة منذ أبريل 2024. وقد تجلّى هذا الشح في الفجوة السعرية بين عقود ديسمبر المستقبلية في نيويورك والسوق الفورية في لندن، بارتفاع يبلغ نحو 55 سنتًا عن السعر الفوري.

فيما يتعلق بسوق العمل الأمريكي، سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أسرع زيادة لها خلال أربع سنوات، إضافة إلى تراجع ملحوظ في بيانات الوظائف غير الزراعية، ما رفع المخاوف من تدهور سوق العمل، ودفع المستثمرين للاتجاه إلى السلع الآمنة كالذهب والفضة. كما أظهرت بيانات التضخم لشهر أغسطس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 2.9%، مع ثبات التضخم الأساسي عند 3.1%؛ في ظل نمو مستقر للأجور ومؤشرات بطالة مرتفعة نسبيًا عند 4.3%.

السياسة النقدية والتحديات التجارية والفرص الصناعية للفضة

تحظى توقعات الأسواق بنسبة 88% لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، في حين تبلغ احتمالية خفض أكبر 12% فقط، متماشية مع تصريحات جيروم باول التي أكدت استعداد البنك المركزي لاعطاء الأولوية لاستقرار سوق العمل وسط تضارب مع مؤشرات التضخم.

تتمتع الفضة بجاذبية استثمارية متزايدة مقارنة بالذهب، حيث تبلغ نسبة الذهب إلى الفضة أكثر من 86، بالمقارنة مع المتوسط التاريخي بين 50 و60، بينما دخلت الفضة قطاعات صناعية رئيسية هامة مثل الطاقة الشمسية، المركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، مما زاد من استهلاكها الصناعي، على عكس الذهب الذي لا يزال الطلب الصناعي عليه محدودًا.

واجهت الفضة ضغوطًا متزايدة بسبب استبعادها من الأمر التنفيذي الأمريكي الذي عفى الذهب وبعض المعادن الاستراتيجية من الرسوم الجمركية، ما أثار حالة من عدم اليقين حول مستقبل تداولها التجاري ورفع معدلات تأجيرها إلى مستويات غير مسبوقة حيث تحركت المعدلات إلى نطاق سلبي بـ1.2- %، بينما يحصل المؤجر على عوائد تقارب 5.5% على أساس 3 أشهر.

يُعزى هذا الارتفاع في الطلب والتأجير إلى إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية الحكومية الأمريكية الشهر الماضي، ما فضلاً عن تقليل المخزونات المتاحة للتأجير بسوق لندن، أدى إلى زيادة الفجوة السعرية بين عقود COMEX والعقود الفورية في لندن إلى 1.1 دولار للأوقية بدلًا من المتوسط التاريخي البالغ 25 سنتًا؛ دليلًا على قوة الطلب الأمريكي.

• تباطؤ سوق العمل الأمريكي وارتفاع البطالة
• توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
• ارتفاع الطلب الاستثماري مع نقص المعروض من الفضة
• دخول الفضة في قطاعات صناعية مهمة ومتنامية
• تأثير الأوامر التنفيذية الأمريكية على السوق

من المتوقع إصدار نتائج التحقيق الأمريكي بشأن المعادن الحرجة منتصف أكتوبر، مع احتمال إعلان توصيات عامة قد تهدئ السوق، لكن الفضة تبقى متجهة نحو تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مستفيدة من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، والانتقال العالمي للطاقة المتجددة، وضعف الدولار، إلى جانب استمرار تصوّر المستثمرين لقيمتها الأقل مقارنة بالذهب، مما يهيئ الفرصة لمرحلة جديدة من إعادة التموضع الاستراتيجي للفضة في المحافظ الاستثمارية العالمية.