100 مليار.. استثمارات العراق ترتقي إلى أرقام قياسية لتعزيز الاقتصاد الوطني

الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق وصلت إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني ودوره التنموي، كما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال كلمته في احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة العراقية التي تتابعها (IQ)، مؤكداً التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية في هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

دور الاستثمارات الأجنبية والعربية في دعم القطاع الخاص العراقي

حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية الذي وصل إلى 100 مليار دولار يعد مؤشرًا واضحًا على حجم الثقة التي وضعتها المؤسسات الدولية في العراق، وداعماً رئيسياً للقطاع الخاص الذي تمثل الحكومة دعمه باستمرار عن طريق مجموعة من الإجراءات والحوافز. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الاستثمارات تعزز من إمكانات القطاع الخاص العراقي، الذي يضم عدد موظفين يعادل موظفي وزارتين حكوميتين، وبذلك يعد شريكاً فعالاً في الاقتصاد الوطني. لقد عملت الحكومة على تشجيع الاستثمارات من خلال تيسير العقود وإبرام الشراكات مع مؤسسات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والتزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية النمو في القطاع الخاص.

الخطوات الحكومية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعربية

تؤمن الحكومة العراقية بأهمية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الموازنة الحكومية، ولهذا تم تجهيز مجموعة من الخطط لدعم القطاع الخاص وإطلاق مرحلة جديدة تركز على تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية والعربية في تحقيق التنمية. وأكد السوداني أن الحكومة أقرت حزمة من القوانين والتشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتوفر له بيئة حاضنة ومستقرة، بالإضافة إلى استقبال رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع مؤسسات دولية أخرى على الاستثمار داخل العراق، ما يسهم في توليد فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

تأثير الاستثمارات الأجنبية والعربية على الاقتصاد الوطني وفرص العمل

تكمن أهمية الاستثمارات الأجنبية والعربية التي وصلت إلى 100 مليار دولار في دورها الحيوي في زيادة فرص العمل وتنشيط جميع قطاعات الاقتصاد العراقي، والتي تعتبر الأساس في تلبية آمال المواطنين وحاجاتهم الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، تعتمد الحكومة على شراكتها الوثيقة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يوفر القطاع الخاص نسبة كبيرة من فرص العمل التي تفوق أعداد موظفي وزارات متعددة. فيما يلي أهم مزايا هذه الاستثمارات ومساهمتها في الاقتصاد:

• تحفيز النمو الاقتصادي عبر ضخ رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية
• تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
• خلق فرص عمل متنوعة لشباب العراق
• توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية
• تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط

من خلال هذه الجهود، تؤكد الحكومة العراقية حرصها على تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً لتحقيق رؤية اقتصادية شاملة، انطلاقاً من الاستثمارات الأجنبية والعربية التي تصنع واقعاً جديداً يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم طموحات المواطنين في حياة أفضل ومستقبل مزدهر.