تغييرات مفاجئة.. سعر صرف الجنيه المصري يتأثر بتقلبات الدولار اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا يوم السبت 13 سبتمبر 2025، بعد ارتفاع طفيف في تعاملات الجمعة بسبب إجازة البنوك الأسبوعية التي لم تسجل أي تغييرات في الأسعار الرسمية، مما يدل على التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرنة التي توازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية بشكل واضح

مراجعة مفصلة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في البنوك الرائدة مثل البنك الأهلي وبنك مصر والمصرف التجاري الدولي وبنك قناة السويس؛ حيث بلغ سعر شراء الدولار 48.15 جنيهًا وسعر البيع 48.25 جنيهًا، في حين سجل بنك المصرف المتحد سعر شراء عند 48.12 جنيهًا وسعر بيع 48.22 جنيهًا، ووصل سعر الشراء في بنك الإسكندرية إلى 48.11 جنيهًا مع بيع بسعر 48.21 جنيهًا؛ تعكس هذه التوافقات السعرية استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وسط الظروف الاقتصادية الراهنة، مع استمرار التطبيق الدقيق للسياسات المصرفية الرسمية والرقابة المالية الصارمة من الجهات المختصة

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي – بنك مصر – التجاري الدولي – قناة السويس48.1548.25
بنك المصرف المتحد48.1248.22
بنك الإسكندرية48.1148.21

العوامل الاقتصادية المؤثرة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

تتأثر حركة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، في مقدمتها السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي المصري، والتي ترتكز على نظام سعر الصرف المرن؛ حيث يسمح هذا النظام بتحرك الجنيه وفقًا لقوى العرض والطلب وحجم النقد الأجنبي المتوفر في السوق، وخلال عام 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض؛ بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمار مع الحرص على الحفاظ على مستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة، مع مراقبة مستمرة ودقيقة للمؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات تخص أسعار الفائدة

  • تبني سياسة سعر الصرف المرن للتكيف مع تغيرات السوق المالية
  • خفض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
  • رصد ومتابعة مستمرة لمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية

تكشف البيانات الرسمية عن انخفاض تدريجي في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مما أتاح للبنك المركزي فرصة اتباع سياسات نقدية أكثر مرونة؛ يعود هذا الانخفاض إلى استقرار أسعار السلع على المستوى العالمي والإجراءات الاقتصادية المحلية الداعمة، وهو ما يعزز بدوره استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد

توقعات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المستقبل القريب

ساهمت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج في ضخ المزيد من العملات الأجنبية للسوق المحلية، مما ساهم في دعم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ ويظل العامل الأساسي لاستمرار الاستقرار هو تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنب أي صدمات خارجية غير متوقعة تؤثر على السوق

يرى محللون أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيبقى ضمن نطاق مرتفع معتدل، مع احتمالية زيادة طفيفة قد تصل إلى 48.65 جنيه بحلول نهاية الربع الحالي، مستندين في توقعاتهم إلى ثبات السياسات الاقتصادية العامة والظروف العالمية، مع ضرورة المراقبة الدقيقة لأي تغييرات قد تؤثر على توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية

يبقى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤشرًا واقعيًا يعكس الوضع الاقتصادي في مصر، إذ تتشابك فيه تأثيرات السياسة النقدية وتذبذب معدلات التضخم والتدفقات المالية الخارجية لتوضح صورة شاملة لمسار السوق النقدي، ويبرز بجلاء أن اعتماد البنك المركزي على سياسة سعر الصرف المرنة هو المفتاح لفهم وتحليل تطورات سعر الصرف الحالية والمستقبلية بشكل دقيق