تراجع الدولار.. انخفاض العملة الأمريكية وسط احتمالات خفض الفائدة

الدولار تحت ضغط مستمر مع تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أثرت طلبات إعانة البطالة المرتفعة والتضخم المعتدل على توقعات المستثمرين بشأن سير السياسة النقدية الأمريكية، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع في أحدث التداولات ووصل إلى مستوى 97.655، مسجلاً انحداراً للأسبوع الثاني على التوالي بعد مكاسب استمرت يومين.

تأثير بيانات التضخم على الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة

أظهرت بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أغسطس ارتفاعاً سريعاً على مدار سبعة أشهر مضت، إلا أن هذا الارتفاع بقي ضمن مستوى معتدل ومتوافق إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، مما أسفر عن تحفيز نقاشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظرة. وعلى الرغم من التباين في البيانات، ظل التركيز منصبًا على احتمالية خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في إبقاء الدولار تحت ضغط مستمر خلال جلسات التداول الأخيرة.

تحركات مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية في ظل الضغط الاقتصادي

تأثر مؤشر الدولار بتلك التطورات، حيث شهد استقرارًا مقابل الين الياباني عند 147.27 ين بعد تأكيد الحكومتين الأمريكية واليابانية على دور السوق في تحديد أسعار الصرف. فيما نزلت العملات الأخرى مقابل الدولار، إذ هبط اليورو إلى 1.1728 دولار بعد تقلص توقعات خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6647 دولار بنسبة 0.18%، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5955 دولار بنسبة 0.10% في جلسات التداول الآسيوية.

موجز أسعار العملات وتأثيرها على سوق الصرف وسط توقعات الفائدة

استمرار الضغط على الدولار انعكس على تحركات العملات المختلفة في السوق العالمي، حيث جاءت التغيرات النسبية للعملات أمام الدولار كما يلي:

العملةالقيمة مقابل الدولارالتغير النسبي
الين الياباني147.27 ينثبات
اليورو1.1728 دولار-0.07%
الدولار الأسترالي0.6647 دولار-0.18%
الدولار النيوزيلندي0.5955 دولار-0.10%
  • ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية يدفع الدولار للضغط
  • بيانات التضخم المعتدلة تعزز توقعات خفض الفائدة
  • الحكومتان الأمريكية واليابانية تشددان على تحديد السوق لأسعار الصرف

تظل توقعات خفض أسعار الفائدة في قلب اهتمام المتعاملين، وهو ما يعكس الضغوط المستمرة على الدولار ويحدد اتجاهاته في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار الحديث حول البيانات الاقتصادية المتباينة وتأثيرها على السياسة النقدية الأمريكية.