تراجع الدولار.. تأثير التضخم وزيادة دعم البطالة يتسبب في هبوط العملة

الدولار الأمريكي يشهد تراجعًا ملحوظًا وسط توقعات قوية بخفض الفائدة، وهذا التراجع يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري من خلال سعر صرف الجنيه، الواردات، الدين الخارجي، والاستثمارات الأجنبية، كما يظهر تأثيره بوضوح على تغيرات أسعار الذهب محليًا.

تراجع الدولار وتأثيره المتوقع على سعر صرف الجنيه المصري والاقتصاد

شهد الدولار الأمريكي نزولًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، حيث تأثر ببيانات اقتصادية أمريكية عززت احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس مقابل 0.2% في يوليو، مسجلًا تضخمًا سنويًا بلغ 2.9%، وهو الأعلى منذ يناير الماضي؛ ورغم هذه الزيادة التي فاقت توقعات الأسواق، جاءت مع ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 263 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، بزيادة 27 ألف طلب عن الأسبوع السابق، ما جعل الدولار يضعف أمام العملات الرئيسية. انخفض الدولار بنسبة 0.3% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7966 فرنك، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% ليصل 1.3552 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.2% ليسجل 97.62 نقطة، مؤكدًا ضعف الدولار أمام العملات الأجنبية وتأثيره المتوقع على سعر صرف الجنيه المصري.

تراجع الدولار وتأثيره على الواردات واستقرار سعر صرف الجنيه المصري

رغم تراجع الدولار الأمريكي عالميًا، لا يظهر أثر فوري مباشر على سعر صرف الجنيه المصري نتيجة لعوامل محلية تتحكم بطبيعته مثل الاحتياطي النقدي والسياسات النقدية للبنك المركزي وحجم الطلب المحلي على الدولار؛ ومع استمرار ضعف الدولار، من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه استقرارًا نسبيًا أو على الأقل تقليص الضغوط التصاعدية على قيمة العملة المحلية. وفي الجانب الآخر، تراجع الدولار يجعل الواردات المسعرة به أقل تكلفة نسبيًا، ما يُخفف الأعباء على أسعار السلع المستوردة مثل الإلكترونيات، المواد الخام، والأغذية؛ غير أن هذا التأثير قد يبقى محدودًا في حال استمرار التقلبات بالسوق أو وجود عقود طويلة الأجل تؤثر على التكاليف.

الانعكاسات المتعددة لتراجع الدولار على الدين الخارجي والاستثمارات وأسعار الذهب في مصر

تراجع الدولار الأمريكي ينعكس إيجابيًا على تكاليف الدين الخارجي لمصر، التي تعتمد بكثافة على ديون مسعرة بالدولار، إذ يقلل انخفاض قيمة الدولار تكلفة خدمة هذه الديون عند التحويل للجنيه، مما يتيح للحكومة هامشًا ماليًا أوسع. كما يوفر ضعف الدولار فرصًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة مثل مصر؛ خاصة في أدوات الدين الحكومية كالأسهم والسندات وأذون الخزانة، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد مرتفعة تناسب تراجع العملة الأمريكية، بينما تعتمد استفادة مصر من ذلك على استقرار الأوضاع المحلية وجاذبية العوائد مقارنة بالتضخم. إلى جانب ذلك، يرتفع سعر الذهب عالميًا بسبب ضعف الدولار، مما ينعكس على السوق المحلي بزيادة أسعار الذهب بالجنيه المصري، نظرًا لارتباط الأسعار بسعر الأوقية عالميًا.

• تراجع الدولار يعزز فرص خفض الفائدة الأمريكية ويحفز تدفقات الاستثمار في الأسواق الناشئة
• انخفاض تكلفة الدين الخارجي يخفف الضغوط المالية على ميزانية الدولة المصرية
• استقرار أكبر في سعر صرف الجنيه مع استمرار ضعف الدولار عالميًا
• ارتفاع أسعار الذهب المحلية كنتيجة مباشرة لزيادة الأسعار عالميًا

يحمل تراجع الدولار العالمي فرصًا لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري عبر استقرار العملة المحلية، تقليل تكلفة الواردات، وتحسين شروط الدين الخارجي، بيد أن تحقيق هذه المكاسب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة السياسات النقدية والمالية المحلية، وقدرتها على مواجهة تحديات من قبيل التضخم، الفجوة التمويلية، وتقلبات تدفقات الاستثمار الأجنبي.