15 ألف دولار.. النيكل يثبت نفسه وسط تراجع الأسعار العالمية

الدولار الأمريكي يستقر وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وتأثير خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بينما يحافظ اليورو على ثباته قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. يشكل انتظار نتائج مؤشر أسعار المستهلكين حاليًا المحور الرئيسي لتحركات الدولار والتوقعات المتعلقة بالتيسير النقدي، حيث يترقب السوق مؤشرات تحدد حجم خفض الفائدة ومدى تأثيرها على مسار العملة.

كيف تؤثر بيانات التضخم على توقعات خفض الفائدة ومسار الدولار الأمريكي؟

شهد الدولار الأمريكي ثباتًا خلال تعاملات الخميس، في ظل ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية؛ إذ يسعى المستثمرون لإشارات واضحة تساعد على إعادة تسعير توقعاتهم لخفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع إضافي للدولار. وبيّن ميخاليس روساكيس، استراتيجي العملات في بنك أوف أميركا، أهمية هذه البيانات كمحرك أساسي للأسواق حاليًا، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى خفض أو أكثر قليلاً في سبتمبر، مع احتمالية تسجيل ثلاثة خفضات بحلول نهاية العام. ويرجح البنك وجود خفضين إضافيين قريبًا، ما يعكس حذر المستثمرين وانتظارهم لتطورات التضخم وتأثيرها على السياسة النقدية الأمريكية.

في السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 97.91، مع استقرار العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية بعد صدور بيانات تراجعت فيها أسعار المنتجين بشكل غير متوقع يوم الأربعاء، مما عزز آمال خفض الفائدة المرتقب. وكشف تحليل أرقام نمو الوظائف عن انخفاض خلق وظائف بنحو 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس مقارنة بالتوقعات السابقة؛ ما يعكس تباطؤًا في سوق العمل ويضيف دعماً لمقترحات خفض الفائدة وتأثيراتها على الدولار.

استقرار اليورو وترقب توجهات البنك المركزي الأوروبي وسط أجواء سياسية واقتصادية معقدة

على الصعيد الأوروبي، يظل اليورو مستقرًا عند مستوى 1.169225 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المزمع عقده لاحقًا اليوم، حيث من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغييرات. ويرى محللون أن صناع القرار قد يتجهون إلى تبني لهجة أكثر ميلًا للتيسير، في محاولة لمواجهة الضبابية الاقتصادية والسياسية التي تكتنف القارة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وفي تطور لافت، قامت بولندا بإسقاط طائرات مسيرة روسية مشبوهة في مجالها الجوي بدعم من حلف الناتو، وهي أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا؛ ما يعقد المشهد السياسي والتجاري في أوروبا.

كما لفت خبراء بنك كومرتس الانتباه إلى أن الاحتمالات بخروج اجتماع المركزي الأوروبي بإجراءات قوية على سعر صرف اليورو مقابل الدولار تبقى محدودة، خصوصًا مع غياب مؤشرات جديدة ذات تأثير ملموس. وأكدوا أن الأمل الوحيد يتمثل في خطابات رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد، التي أظهرت تشددًا واضحًا في مؤتمرين صحفيين أخيرين، لكن لا يُتوقع أن تصدر توجيهات واضحة قبل يونيو المقبل، مما يشير إلى إحجام مؤقت عن اتخاذ مواقف جذرية بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيراتها على الأسواق والعملات العالمية

تتركز الأنظار على مسار خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ يتعامل المستثمرون مع فرضية التيسير النقدي كأمر مؤكد، لكن حجم هذا الخفض لا يزال موضوعًا للنقاش والجدل. وتشير أداة CME FedWatch إلى احتمال خفض كبير يصل إلى 50 نقطة أساس بنسبة 8.9% في اجتماع الفيدرالي المرتقب يومي 16-17 سبتمبر، فيما يُعتبر خفض 25 نقطة أساس شبه مؤكد. وفي الوقت ذاته، يثير تشكيل لجنة السياسة النقدية اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد تحركات الإدارة الأمريكية لاستئناف حكم قضائي يمنع مؤقتًا مناقشة إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة تُفسر على أنها محاولة لإزاحتها قبيل الاجتماع المرتقب.

وعلى صعيد التعيينات، اقترب ستيفن ميران من الانضمام إلى مجلس المحافظين، في إطار جهود لتعزيز النفوذ السياسي على القرارات النقدية، بعد حصوله على موافقة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، رغم استمرار الشكوك حول استكمال الإجراءات بالوقت المناسب لحضور الاجتماع.

• ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 147.80 ين، مدفوعًا بتسجيل تضخم اليابان 2.7% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي
• تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.66095 دولار، بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب
• شهد اليوان الصيني الخارجي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04% إلى 7.1216 يوان مقابل الدولار
• انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.59290 دولار، مع تراجع الإسترليني إلى 1.35195 دولار

يبقى مسار خفض أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي العامل الأبرز في تحريك الأسواق المالية والعملات العالمية، في حين تستمر متابعة تداعيات السياسة النقدية الأوروبية وسط حالة من الضبابية والتوترات الجيوسياسية المتفاقمة؛ ما يجعل الأسواق في حالة انتظار دائمة لمؤشرات التضخم وأحدث ملامح السياسة النقدية التي ستحدد قوة الدولار واتجاهاته المستقبلية مقابل العملات الأخرى