ثبات أسعار الفائدة.. البنك المركزي الأوروبي يقرر الإبقاء على المعدلات دون تعديل لهذه الفترة

أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي للسنوات القادمة في قلب اهتمام المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين، مع المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي عند 2% دون تغيير، واستقرار سياسة البنك في ضوء توقعات التضخم طويلة الأمد متوسط الأجل.

تثبيت أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وتأثيره على الاقتصاد

قرر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، مع تثبيت سعر الفائدة الأساسي على الودائع عند مستوى 2%، وهو الأمر الذي تزامن مع توقعات أغلب المحللين الاقتصاديين؛ حيث أكد البنك في بيانه أن معدل التضخم الحالي يقترب من 2%، وهو الهدف المحدد على المدى المتوسط. تعكس هذه الخطوة حرص مجلس الإدارة على دعم استقرار الأسعار في منطقة اليورو، من خلال سياسة نقدية مرنة تعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة، دون الالتزام بمسار محدد لتغير أسعار الفائدة مسبقًا. وتأتي هذه السياسة في إطار متابعة دقيقة لتطورات التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تقييمات مستمرة للمخاطر الاقتصادية.

توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم خلال 2025 إلى 2027

لم يشهد البنك المركزي الأوروبي أي تعديل في توقعاته لمعدلات التضخم منذ يونيو الماضي، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يصل متوسط التضخم الكلي إلى 2.1% خلال عام 2025، ثم ينخفض إلى 1.7% في 2026، ويعود للارتفاع قليلاً إلى 1.9% في 2027. أما التضخم الأساسي، الذي يعكس السعر الحقيقي للسلع والخدمات مؤثرًا بشكل أقل بحركات أسعار الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يبلغ معدله 2.4% في 2025، ثم يتراجع إلى 1.9% في 2026، و1.8% عام 2027. هذه التوقعات تدعم توقعات البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعكس ديناميكيات اقتصادية متوازنة نسبيًا.

توقعات النمو الاقتصادي وسياق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

يشير البنك المركزي الأوروبي إلى توقع نمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.2% خلال عام 2025، بعد تعديل صعودي عن توقع يونيو السابق الذي كان عند 0.9%، بينما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 1%، مع إبقاء توقعات النمو لعام 2027 مستقرة عند 1.3%. يعكس هذا التعديل موازنة دقيقة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وبعض المخاطر المحتملة التي تؤثر على الأوراق المالية والاستثمارات. ووفقًا لتصريحات مجلس محافظي البنك، فإن ضمان استقرار التضخم عند الهدف المتوسط الأجل البالغ 2% يتطلب تبني نهج يعتمد على كل اجتماع على حدة لتقييم السياسة النقدية الملائمة. ستُبنى قرارات سعر الفائدة على أساس تحليلات شاملة لمتغيرات التضخم، التطورات الاقتصادية، المخاطر المالية، فضلاً عن تأثير السياسات النقدية السابقة، مع مرونة تامة في استجابة البنك لتحولات البيئة الاقتصادية.

• الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2%
• تثبيت توقعات التضخم متوسطة الأجل عند مستويات قريبة من 2%
• تعديل توقعات نمو الاقتصاد لدعم الاستقرار المالي
• نهج سياسة نقدية مستندة إلى البيانات وتعتمد على كل اجتماع بصورة منفصلة