68 مليون يورو.. السيسي يوافق على قرض لمشروع تنموي كبير في الإسكندرية

قرض جديد من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو مع منحة لا تُرد بقيمة 2 مليون يورو حصلت عليه مصر بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية وتحسين جودة الخدمات البيئية والبنية التحتية للمدينة الساحلية.

موافقة رئاسية على قرض جديد لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض جديد بقيمة 68 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة لا تُرد بقيمة 2 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025، ضمن خطة الدولة لتحديث قطاع الصرف الصحي. يأتي هذا التمويل ضمن اتفاق حكومي يستهدف بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة شرق الإسكندرية، المشروع الذي يُتوقع أن يغير قواعد اللعبة في تحسين البنية التحتية والخدمات البيئية للمدينة الساحلية. يمثل هذا القرار الرئاسي الذي جاء بعد موافقة مجلس الوزراء وبالاستناد إلى المادة 151 من الدستور، الخطوة التنفيذية النهائية لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ مع التحفظ بالتصديق النهائي، عقب إتمام الإجراءات التشريعية التي حصلت على تأييد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025. وقد نال المشروع دعمًا نيابيًا واسعًا استناداً إلى تقرير إيجابي من لجنة مشتركة ضمت لجان الإسكان والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والتي أكدت على أهمية المشروع الحيوية وفوائده المتعددة للمجتمع.

تفاصيل القرض الجديد ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية

يفصل الاتفاق المبرم مع الجانب الفرنسي تمويل مشروع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، بقدرة استيعابية تقارب 300 ألف متر مكعب يومياً، لتكون إضافة نوعية لخدمات الصرف الصحي في المنطقة. يتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسئولية التصميم والتنفيذ، وهو جزء أساسي من استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع المياه والصرف الصحي. حسب تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، يشمل القرض الجديد شروطاً تمويلية ميسرة للغاية، مما يجعل المشروع فرصة فعالة للارتقاء بقطاع الصرف الصحي ليس فقط في شرق الإسكندرية، بل كنموذج يُحتذى في مناطق أخرى. ويشكّل هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، حيث من المخطط استخدام المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية وتلبية الاحتياجات الصناعية، مما يقلّل الضغط على الموارد العذبة ويساهم بفعالية في جهود حماية البيئة.

أهمية القرض الجديد في تعزيز خدمات معالجة مياه الصرف الصحي ودوره في تحسين الصحة العامة

سلط تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب الضوء على الأثر الإيجابي للمشروع في تحسين الصحة العامة، مؤكدًا أن تطوير خدمات الصرف الصحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة. من خلال هذا القرض الجديد، ستتمكن الحكومة من تنفيذ مشروع حيوي يخدم ملايين المواطنين في شرق الإسكندرية، ويعزز جودة الحياة بشكل ملموس، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية البيئية والاقتصادية على المدى الطويل بما يتناغم مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

• القرض بقيمة 68 مليون يورو مع منحة لا تُرد 2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية
• محطة معالجة الصرف الصحي بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميًا
• تنفيذ تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
• استخدام المياه المعالجة في الري والصناعات لتخفيف استهلاك المياه العذبة
• تطوير البنية التحتية وتحسين الصحة العامة للمواطنين