سعر جديد.. الكريمي يحدد قيمة الريال اليمني وسط إشارات انهيار متجددة

أعلن بنك الكريمي تحديث أسعار صرف الريال اليمني اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 أمام العملات الأجنبية، في ظل توقف تداول العملات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وغياب واضح للريال اليمني من السوق وسط مخاوف تجدد انهيار العملة الوطنية بعد تعافٍ ملحوظ شهدته مؤخرًا.

تحديث بنك الكريمي لسعر صرف الريال اليمني اليوم

يُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية الخاصة في اليمن، ويجري تحديثات منتظمة على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، متبعًا تعليمات البنك المركزي اليمني، ومتابعًا حركة السوق المالية. وأعلن البنك عبر تطبيقه الرسمي عن الأسعار الجديدة لصرف الريال اليمني اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وجاءت الأسعار كالتالي:

تداعيات أزمة السيولة واختفاء الريال اليمني من السوق

تشهد المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية أزمة سيولة حادة، إلى جانب اختفاء كبير للعملة المحلية من السوق المالية، مما دفع محلات الصرافة والبنوك إلى تحديد الحدود اليومية للبيع أو الشراء للعملات الأجنبية، حيث لا تتجاوز 100 ريال سعودي أو 100 دولار لكل يوم. هذا القرار زاد من القلق بسبب تكدس فائض العملات الأجنبية في السوق، في مقابل نقص حاد في توفر الريال اليمني، مما ينبئ باضطراب شديد في توازن السيولة بين العملة المحلية والعملات الأجنبية، ويُضعف استقرار السوق المالي بصورة عامة.

أسباب تراكم السيولة بالعملات الأجنبية وتأثيرها على الريال اليمني

يشرح الخبير الاقتصادي رفيق صالح أن تراكم السيولة بالعملات الأجنبية ينبع أساساً من تدفّق الحوالات المالية من الخارج، لا سيما من الجالية اليمنية في دول الخليج، في حين تعاني البنوك وشركات الصرافة من ضعف قدرتها على ضخ العملة المحلية بسبب نقص السيولة وتوقف آليات إصدار النقد. ويوضح صالح أن الظاهرة ليست مجرد مسألة فنية، بل تشير إلى أزمة هيكلية عميقة في النظام المالي، وتراجع الثقة في العملة الوطنية؛ ما يفاقم التوتر في سوق الصرف ويزيد الضغوط على المواطنين بشكل واضح.

الخطوات التي يجب أن يتخذها البنك المركزي اليمني لمعالجة الأزمة

يشير رفيق صالح إلى أن استمرار تراكم الفائض من العملة الأجنبية وعدم توفر العملة المحلية يعرض الريال اليمني لمخاطر تضخم أكبر وتآكل مستمر في قيمته، كما يؤدي إلى فقدان السيطرة على السوق الموازية للنقد، وبالتالي تهديد استقرار النظام المالي بشكل عام. ويرى أن التدخل العاجل من الحكومة الشرعية والبنك المركزي ضروري لمعالجة الفجوة المتزايدة بين العرض النقدي المحلي والسيولة بالعملات الأجنبية، عبر تنفيذ إجراءات استثنائية منها:

• إعادة تفعيل آليات ضخ الريال اليمني في السوق.
• ضبط سياسات صرف العملات الأجنبية بما يدعم استقرار السوق.
• تعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات النقدية الوطنية.
• تطوير آليات دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.

يُتابع الجميع الوضع الاقتصادي في اليمن بحذر، وسط تحركات البنك المركزي وبنك الكريمي لتفادي أي هزات جديدة تؤثر على قيمة الريال اليمني وسط تقلبات السوق المستمرة، التي تنذر بأزمات نقدية محتملة إذا استمر اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملات المحلية والأجنبية.