تخفيض الأسعار.. شركة الغاز اليمنية تتبنى قرارًا حكوميًا بمواجهة الجباية غير القانونية

الغاز المنزلي في اليمن يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر نتيجة ارتفاع أسعاره المتكرر الذي يتفاقم بسبب الأزمات السياسية والمالية المتوالية في البلاد، لذلك بادر رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، بتوجيهات حاسمة لشركة الغاز اليمنية لاتخاذ خطوات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

توجيهات رئيس الوزراء لتخفيض أسعار الغاز المنزلي

خلال اجتماع دوري جمع قيادات قطاع النفط والغاز، أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن الغاز المنزلي هو سلعة حيوية لكل أسرة يمنية، ولا بد من التعامل مع تسعيرته بعدالة تمنع التأثير السلبي على حياة المواطنين اليومية، إذ أوضح أن أي إهمال في هذا الجانب ينذر بتدهور أوضاع المعيشة بشكل مباشر، خاصة مع الوضع الاقتصادي الراهن. وشدد بن بريك على ضرورة إعادة النظر في أجور نقل الغاز وتجنب أي جباية غير قانونية، مع ضمان تحسين جودة الخدمات، وتوحيد أسعار بيع الغاز للمستهلكين العاديين والكبار، مما يضفي عدالة في وصول المنتج لكل الفئات بأسعار معقولة.

تأثير تخفيض أسعار الغاز المنزلي على الأسر اليمنية

تشير الإجراءات الجديدة إلى محاولة جادة لحماية المستهلك اليمني من الاستغلال، إذ تعتمد نسبة كبيرة من الأسر على الغاز المنزلي في الطهي والتدفئة. وخفض الأسعار يعني تخفيف العبء الاقتصادي وزيادة قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بصورة عامة. وبيّن الاجتماع المتابعة المستمرة التي ستتم لضمان التنفيذ الفعال لهذه التوجيهات، مع التركيز على مراقبة محطات توزيع الغاز والالتزام بمعايير السلامة، ما يساعد في تقليل التجاوزات والحفاظ على سلامة المستهلكين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في أسعار الغاز المنزلي

يبرز هذا التحرك الحكومي ضرورة تعزيز آليات الرقابة لمنع الاحتكار ورفع مستوى الشفافية في أسعار الغاز المنزلي، وهو القطاع الذي يعاني منذ سنوات من حالة من عدم الاستقرار والخلل في السوق. وتتمثل أهم خطوات الدعم الحكومي في ضبط الأسعار وتوحيدها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. لهذا، تشمل الخطة الحكومية مجموعة محاور رئيسية:

• مراقبة أسعار الغاز بشكل دوري لضمان استقرارها وعدم تجاوزها
• ضبط أجور نقل الغاز وتجنب الجبايات غير القانونية
• تطبيق معايير السلامة الصارمة في محطات التوزيع
• فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان حقوق المستهلكين

ومن خلال هذه الإجراءات، يُتوقع تحسن ملموس في قطاع الغاز المنزلي، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الكثير من الأسر اليمنية التي تناضل يوميًا لتلبية احتياجاتها الأساسية.

يبقى الأمل معقودًا على أن تُكمل هذه الإجراءات الإصلاحية المسار المطلوب لحماية حقوق المستهلك اليمني وتوفير الغاز المنزلي بأسعار عادلة تحقق أفضل النتائج لجميع الفئات المستفيدة، مع مراقبة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات بحيث تقدم الفائدة الحقيقية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.