171 مليون دولار.. زيادة ملحوظة في مشتريات أذون الخزانة المصرية من العرب والأجانب

صافي مشتريات أذون الخزانة المصرية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 171 مليون دولار اليوم الأربعاء، وسط تراجع ملحوظ في معدل التضخم إلى 12% خلال أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الأسواق المالية.

تفاصيل صفقات أذون الخزانة المصرية وأثرها على الاستثمار الأجنبي

شهدت تعاملات أذون الخزانة المصرية إقبالاً بارزًا من المستثمرين العرب والأجانب، حيث بلغ صافي مشترياتهم 171 مليون دولار، مع قيمة إجمالية للصفقات حوالي 8.23 مليار جنيه، ما يعادل 170.76 مليون دولار، إضافة إلى صافي مشتريات الأفراد الذي وصل إلى 237.19 ألف دولار. هذه الأرقام تبين ارتفاع الطلب على أذون الخزانة، وهو مؤشر إيجابي يعكس رغبة المستثمرين في تعزيز استثماراتهم بالاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن المناخ الاقتصادي وتراجع التضخم.

تراجع معدل التضخم ودوره في دعم حجم صفقات أذون الخزانة المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في مصر انخفض إلى 12% خلال شهر أغسطس بعد أن كان 13.9% في يوليو، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاذبية أدوات الاستثمار الحكومية مثل أذون الخزانة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات البنك المركزي إلى تباطؤ التضخم الأساسي ليصل إلى 10.7% في أغسطس مقارنة بـ11.6% في يوليو 2025، مما يعزز توقعات استقرار الأسعار وتحسن البيئة التمويلية.

تأثير سعر الصرف على أذون الخزانة المصرية واستقرار الدولار مقابل الجنيه

تدفقات النقد الأجنبي النوعية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، كان لها تأثير بارز على سعر الصرف المحلي، مما أسهم في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 5% منذ بداية العام. هذا الارتفاع يعادل انخفاض 2.63 جنيه في سعر الدولار، مما يعزز قيمة الاستثمارات ذات العائد الجيد مثل أذون الخزانة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

• ارتفاع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب أحسن من 170 مليون دولار يعزز من ثقة السوق.
• تراجع التضخم الأساسي يدعم استقرار الأسعار ويجذب المزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية.
• تحسن سعر صرف الجنيه يعزز القيمة الحقيقية للعوائد المستثمرين ويزيد من جاذبية أذون الخزانة.

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري استقر عند 48.07 جنيه للشراء مقابل 48.21 جنيه للبيع، بعد أن سجل مستويات متباينة في بداية عام 2025 كانت قريبة من 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع؛ ما يعكس استقرارًا نسبيًا يدعم استدامة النشاط في سوق أذون الخزانة المصرية ويعزز ثقة المستثمرين في الأداة الاستثمارية الحكومية.