ارتفاع الأسعار.. الخضار تستمر في الارتفاع رغم تحسن سعر الصرف في عدن وتدهور القوة الشرائية للمواطنين

أسعار الخضار في عدن لا تنخفض رغم تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويثير استغرابهم، خاصة مع ثبات هذه الأسعار عند مستويات مرتفعة لا تتناسب مع التحسن النسبي في سعر الصرف وسط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

عوامل استمرار ارتفاع أسعار الخضار في عدن رغم تحسن سعر الريال اليمني

لم تُظهر أسعار الخضار في سوق عدن أي تراجع يواكب انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، إذ ما زالت أسعار الطماطم، والبصل، والبطاطس، والباذنجان، والكوسا مرتفعة بشكل ملحوظ يفوق قدرة المواطنين على الشراء، خاصة مع تدهور دخل الأسرة وارتفاع مصروفات الحياة اليومية. وعلى الرغم من ترقب أن يعكس انخفاض سعر الدولار إيجابية في تكاليف النقل والاستيراد، إلا أن الواقع مغاير، حيث تعكس أسعار الخضار خللاً واضحًا في آليات العرض والطلب. يرى المواطنون أن ثبات الأسعار رغم تحسن سعر الريال اليمني لا يعكس واقع السوق النقدي الفعلي، مما أثار مخاوفهم من استمرار التضخم وتأثيره السلبي على المستوى المعيشي.

دور آليات السوق والرقابة في تثبيت أسعار الخضار رغم تحسن سعر الريال اليمني

يرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع أسعار الخضار في عدن وإن لم تتأثر بتحسن سعر الريال اليمني يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الرقابة الحكومية وغياب الشفافية في السوق؛ حيث تستغل بعض شبكات التوزيع سيطرتها على السوق من خلال التلاعب بالكميات المعروضة وفرض تسعيرات عالية تخدم مصالحهم الشخصية على حساب المستهلك. يؤكد الخبراء أن هذا الوضع يعكس خللاً في توازن العرض والطلب ومما يزيد المشكلة تعفُّن خطوط نقل وتوزيع الخضار التي تعتمد بشكل كامل على النقل المحلي وتكاليف الوقود المرتفعة، رغم أن هذه التكاليف لا تبرر ارتفاع الأسعار بشكل كبير. بالمقابل، شهدت سلع أخرى كالأرز والزيوت النباتية والسكر تحسنًا طفيفًا في أسعارها نتيجة انخفض سعر الصرف، لكن قطاع الخضار بقي بعيدًا عن هذه التأثيرات.

الحلول المقترحة لضبط أسعار الخضار وتحسين القدرة الشرائية في عدن

يطالب ناشطون ومتخصصون اقتصاديون بضرورة تفعيل دور الجهات المحلية وجهات الرقابة التجارية في العاصمة عدن، عبر تشديد مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار المفروض من قبل شبكات التوزيع المسيطرة، وتطبيق مبادئ الشفافية في كافة عمليات التوزيع والسوق الزراعية. كما يؤكد الخبراء أهمية دعم المزارعين وتعزيز البنى التحتية لنقل المنتجات من المناطق المنتجة إلى الأسواق الرئيسية، مما يساعد على تقليل التكاليف والهوامش الربحية المبالغ فيها التي يستغلها الوسطاء. يمكن تلخيص خطوات تحسين وضع أسعار الخضار في عدن كما يلي:

• تعزيز الرقابة الحكومية لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
• دعم المزارعين ورفع كفاءة نقل المنتجات الزراعية.
• فرض شفافية الأسعار والأسواق لتوفير بيئة تنافسية عادلة.

تعتبر هذه الإجراءات حيوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن، والتي تتميز بهبوط قيمة العملة، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يجعل استقرار أسعار السلع الأساسية، خصوصًا الخضار، مسألة حاسمة لتحسين جودة حياة المواطنين.

يبقى الأمل مرتبطًا بأن يؤدي استقرار سعر الريال اليمني وتحسنه النسبي إلى انعكاس إيجابي ملموس على تكلفة المعيشة في قطاعات الغذاء والدواء، شرط توفر إرادة حقيقية لمحاربة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق وتنظيمها. تحقيق توازن يضمن حقوق المستهلكين مع مراعاة مصلحة التجار يستدعي جهودًا متضافرة ومستمرة من كل الجهات المعنية لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.