ارتفاع الجنيه.. قوة العملة المصرية تعود بمكاسب جديدة أمام الدولار

الجنيه المصري يحقق مكاسب ضئيلة مقابل الدولار في ظل زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية الأجنبية والمحلية، مما دفع سعره للصعود إلى أعلى مستوى خلال عام كامل وسط تقلبات مستمرة في السوق المصرفي المصري

تحركات الجنيه المصري مقابل الدولار وتأثير العوامل الاقتصادية الحالية

شهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي منذ جلسة تداول أمس، حيث صعد لأعلى مستوياته خلال أكثر من عام نتيجة ارتفاع إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية، مما ساهم في تعزيز سعر العملة المحلية. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الجنيه أمام الدولار في 14 يوليو من العام الماضي 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى أقل من 48 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية. سجل بنك المصرف المتحد أقل سعر عند 47.92 جنيه للشراء و48.02 للبيع، بينما تم تسجيل أسعار متفاوتة في بنوك أخرى مثل البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

مؤشرات البنوك المصرية وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

توضح هذه الأسعار مدى التفاوت الطفيف في أسعار الدولار لدى البنوك، ما يعكس ديناميكية السوق المصري وتأثره بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

وزارة المالية تواجه طلب اكتتاب هائل في عطاءات أذون الخزانة وتأثيرها على الجنيه المصري

قامت وزارة المالية المصرية بطرح عطاءات أذون خزانة خلال يومي الأحد والاثنين، بمختلف الآجال وبقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار جنيه، لكنها تلقت طلبات اكتتاب تجاوزت نصف تريليون جنيه، أي أكثر من 10 مليارات دولار، من مستثمرين أجانب ومحليين. ونتيجة لهذا الإقبال الكبير، قبلت الوزارة اكتتابات بقيمة 270.3 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المبلغ المطلوب.

• الطرح شمل أذون خزانة مختلفة الآجال تلبي جميع الاحتياجات التمويلية للدولة
• الطلبات الفائقة تعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر وأداء أدوات الدين الحكومية
• ذلك بدوره يدعم وتحسن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

ساهم هذا الوضع في تعزيز سعر الجنيه وتحقيق مكاسب طفيفة مقابل الدولار خلال الأيام الأخيرة، باعتباره مؤشراً إيجابياً يعكس حالة الاقتصاد المصري وجاذبيته للسوق الاستثمارية الأجنبية.

تشير هذه التطورات إلى توازن نسبي في سوق العملة المصرية، حيث يواجه الجنيه المصري تقلبات طفيفة في مواجهة الدولار، مدعوماً بعوامل مثل زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية التي تلعب دورًا محورياً في تحديد سعر الصرف. في الوقت ذاته، تسعى الجهات المختصة إلى متابعة هذه الحركة عن كثب، للحفاظ على استقرار العملة وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية الممكنة.