استقرار الدولار.. الأسعار تتماسك أمام الجنيه المصري في السوق اليومية

سعر الدولار في البنوك المصرية يشهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات سبتمبر 2025، بعد تراجع كبير تجاوز 27 جنيهاً دفعة واحدة، وهو من أكبر الانخفاضات التي شهدها الدولار في السوق المحلية؛ ما أثار اهتمام المستثمرين والمتعاملين على حد سواء وسط متابعة مستمرة لحركة العملة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم واستقراره بعد التراجع الكبير في سبتمبر 2025

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا واضحًا عقب الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.97 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 48.07 جنيه في كلا البنكين، فيما اقترب بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) من هذه الأسعار بمعدلات شراء عند 47.96 جنيه وبيع عند 48.06 جنيه، أما بنك القاهرة فكان الأعلى بقيمتي 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع؛ ما يعكس حالة توازن نسبي داخل سوق العملات المحلية رغم التقلبات السابقة التي شهدها الدولار.

ويعزز استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية هذا التوازن، خصوصًا بعد إعلان البنك المركزي زيادة صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأكثر من 49 مليار دولار؛ وهو أعلى مستوى سجله الاحتياطي منذ سنوات، مما يمنح الجنيه المصري دعمًا إضافيًا في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية ويعزز ثقة المستثمرين في تجاذب العملة المحلية بمرونة نسبية أمام الدولار.

تأثير زيادة الاحتياطي النقدي على استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

يؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يرفع من قدرة الاقتصاد المصري على تلبية التزاماته الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد وتسديد الدين الخارجي، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تثبيت سعر الدولار في البنوك المصرية ويخفف من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي؛ كما يعكس ذلك تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الوطنية ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية العالمية بكفاءة.

• تعزيز قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية والضرورية.
• دعم سداد الالتزامات المالية الخارجية بشكل منتظم.
• الحفاظ على مرونة حركة سوق الصرف واستقرار سعر الدولار في البنوك المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن انخفاض سعر الدولار بشكل ملحوظ يؤثر إيجابيًا على أسعار المواد الخام والسلع المستوردة، مما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية، خاصة في ظل المستويات المرتفعة للأسعار العالمية للطاقة والأغذية.

الاحتياطي الأجنبي ودوره الحيوي في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

يتكون الاحتياطي الأجنبي في مصر من مجموعة من العملات العالمية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه الاحتياطات بما يتناسب مع تقلبات أسعار الصرف ومدى الاستقرار في الأسواق النقدية العالمية؛ الأمر الذي يمنح البنك المركزي قدرة فعالة للتحكم في إدارة النقد الأجنبي وتقليل التقلبات التي قد تؤثر على سعر الدولار في البنوك المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك لتقديم الدعم اللازم للعملاء المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية خلال مراحل إنتاج السلع المُصدّرة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الصادرات وتنمية السياسات النقدية بما يتماشى مع التطورات المالية العالمية الحديثة.

يظل مراقبو الأسواق والمدخرون في حالة ترقب مستمر لتأثير هذه السياسات على سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترات القادمة، وسط توقعات بمزيد من الثبات النقدي الذي سينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.