تحديث الأسعار.. الدولار يستقر مقابل الجنيه المصري في التداولات اليومية

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بعد تراجُع حاد وقعه الدولار الأمريكي مؤخراً بقيمة 27 جنيهاً دفعة واحدة، وهو من أكبر التراجعات التي شهدتها العملة الأمريكية في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين على حد سواء.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً، حيث سجّل في البنك الأهلي المصري 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نفس الأسعار للشراء والبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع، وهو الأمر نفسه في البنك التجاري الدولي “CIB”. أما بنك القاهرة فسجل أسعاراً مرتفعة قليلاً وصلت إلى 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

يأتي استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بعد إعلان البنك المركزي المصري زيادة صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه الاحتياطي منذ سنوات، مما يعزز من مكانة النقد المصري ويمنحه قوة إضافية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تأثير زيادة الاحتياطي النقدي على سعر الدولار في البنوك المصرية

يربط خبراء الاقتصاد بين زيادة الاحتياطي النقدي وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالاستيراد وخدمة الدين الخارجي، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية ويحد من التوترات في سوق الصرف. تعتبر هذه الخطوة مؤشراً على تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المالية العالمية.

• زيادة الاحتياطي تعزز من قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية.
• تدعم قدرة مصر على تسديد التزاماتها الخارجية.
• تعزز من استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتحافظ على مرونة سوق الصرف.

من ناحية أخرى، يعتبر تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية عاملًا مهمًا ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، وهذا بدوره يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية التي تواجهها الأسواق المحلية، لا سيما مع استمرار تضخم أسعار الطاقة والأغذية على مستوى العالم.

الاحتياطي الأجنبي ودوره في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات رئيسية منها الدولار الأمريكي، واليورو كعملة أوروبية موحدة، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتوزع الاحتياطي وفقاً لأسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، مما يمنح البنك المركزي قدرة على التوازن في إدارة النقد الأجنبي وتحجيم تقلبات سعر الدولار في البنوك المصرية.

كما أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم للعملاء المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يقومون بتصديرها، الأمر الذي يعكس توجهات مصر نحو تعزيز الصادرات وتطوير السياسات النقدية بما يتناسب مع التطورات العالمية.

يبقى مراقبو الأسواق والمدخرون على أهبة الاستعداد لمتابعة تأثير هذه الخطوات على سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الأسابيع القادمة، وسط توقعات بتحقيق مزيد من الاستقرار النقدي الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.