100 مليون ريال.. جامعة العلوم والتكنولوجيا تبرر رفع الرسوم رغم تراجع التكاليف

تثير قضية الرسوم الدراسية وتأثيرها المالي على طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن جدلًا واسعًا يشغل الرأي العام، إذ شكلت رسالة الدولار الجامعي وتأثير زياداته محور نقاشات حادة بين إدارة الجامعة والطلاب، وسط فساد اقتصادي مستمر يهدد العملية التعليمية واستقرار الطلاب وأسرهم في ظل الظروف الراهنة

مفارقة سعر الدولار الجامعي وأثرها على الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن

في زيارة ميدانية استثنائية، تابع الصحفي عبدالرحمن أنيس تفاصيل أزمة الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن، التي أدت إلى موجة إضرابات طلابية شلت جزئيًا الحركة التعليمية، وعبّر عن “مفارقة جلية” تجلت في اختلاف أسعار صرف الدولار الجامعي بين العامين الدراسيين الماضي والحالي، رغم تغير أسعار السوق الفعلي

تضمنت هذه المفارقة اعتماد الجامعة لسعر رمزي منخفض للسنة الماضية وصل إلى 850 ريالًا للدولار الواحد في حين كان سعر السوق الموازية يقارب 2500 ريال، وهو ما ساعد في تخفيف العبء المالي عن الطلاب، بينما ارتفع السعر هذا العام إلى 1100 ريال رغم هبوط سعر السوق إلى 1631 ريالًا، مما أشعل احتجاجات واسعة بين الطلاب وأهاليهم وترك أثرًا شديدًا على التوازن المالي للأسرة والتعليمية

تبريرات الجامعة المالية والضغوط التشغيلية التي تواجهها لتبرير زيادة رسوم الدولار الجامعي

شرح الدكتور عبدالغني حميد، رئيس الجامعة، التحديات المالية التي تواجهها الجامعة، مؤكدًا أن قرار رفع سعر الدولار الجامعي جاء نتيجة ضغوط مالية غير مسبوقة، تتضمن مؤخرًا فواتير وقود الديزل التي تتجاوز شهريًا 100 مليون ريال يمني لتشغيل المولدات الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي

• زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بنسبة 90%، خصوصًا للكوادر المتفرغة من مختلف الجنسيات العربية، للحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي
• تكاليف صيانة وتشغيل معامل مجهزة بمراكز بحثية وتجهيزات تقنية حديثة تواكب المعايير العالمية، مما يتطلب إنفاقًا مستمرًا

وأكد حميد أن الهدف هو الحفاظ على جودة التعليم في إطار مشروع تعليمي وطني، وليس تحقيق أرباح تجارية، مشيرًا إلى أن أي نقص في التمويل قد ينعكس سلبًا على استمرارية وجودة العملية التعليمية

الردود والتسهيلات الجامعية مقابل استجابة الطلاب لأزمة الرسوم الدراسية في عدن

في محاولة لتخفيف حدة الأزمة، كشفت الجامعة عن نظام تسهيلي جديد للسداد، يضم سعر 900 ريال للدولار الجامعي للطلاب الذين يسددون رسومهم نقدًا خلال الشهر الأول من العام الدراسي وسعر 1000 ريال للمقسطين عبر العام، لكنها لم تكن كافية لوقف الاضرابات

أشار الصحفي أنيس إلى استمرار شغور نحو 80% من القاعات الدراسية بسبب الإضرابات، مؤكدًا أن المشكلة الجوهرية لم تُحل بعد إثر التسهيلات المقدمة، إذ ما تزال الاحتجاجات مستمرة وتعكس حجم التوتر والانعكاسات المالية على الطلاب

قدم أنيس خلال اللقاء مقترحًا لتوحيد سعر الدولار الجامعي عند 900 ريال مهما كان نظام السداد، باعتباره حلًا وسطًا معقولًا ومقبولًا اقتصاديًا يساهم في تخفيف الاحتقان ويضمن استقرار العملية التعليمية؛ ومع ذلك، رفضت الجامعة هذا المقترح مبررة أن نظام التقسيط يفرض تكاليف إضافية بسبب تأخير السيولة النقدية والتي يجب تعويضها عبر فارق سعري بسيط

تظل هذه الزيارة محطة إعلامية مهمة تعكس محاولات فتح حوار شفّاف بين إدارة الجامعة وممثلي الطلاب، وتسلط الضوء على الفجوة العميقة بين المطالب الطلابية والقدرات المادية للمؤسسة، مما يحتم البحث عن حلول وسطية تضمن استمرارية التعليم دون إجهاد مادي مفرط لأي من الطرفين

وفي ظل استمرار الضغوط الطلابية، يظل الوضع مرهونًا بمدى تدخل جهات وسيطة أو طرح مبادرات جديدة قد تعيد بناء الثقة بين الطلاب والإدارة، وذلك لضمان عدم تعطل العملية التعليمية في المستقبل القريب وتجنب تدهور أوضاع الجامعة التعليمية