انخفاض متوقع.. خبراء اقتصاديون يتوقعون تراجع سعر الدولار إلى 36 جنيهًا قريبًا

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يعكس تحسنًا ملحوظًا في قوة الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد أن القيمة الحقيقية للجنيه تفوق بكثير ما هو عليه حاليًا، بحسب ما أكده الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري. ويُعزى هذا الانخفاض إلى موجة من العوامل العالمية والداخلية التي دعمت الاقتصاد المصري مؤخرًا بصورة غير مسبوقة.

أسباب تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وتأثيرها على الاقتصاد

أوضح الدكتور أحمد سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء نتيجة استغلال عدد من الظروف الاقتصادية العالمية الملائمة لمصلحة مصر، إضافةً إلى عوامل محلية إيجابية. ومن بين أبرز الأسباب، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري الذي وصل إلى 49 مليار دولار، مما يعزز من استقرار الجنيه ويوفر دعمًا قويًا لسعر صرف العملة المحلية.

كما يأتي توقيع عقود ضخمة مع مستثمرين من السعودية والإمارات لترسية مشروع سياحي ضخم على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ليخلق وجهة سياحية دولية جديدة تجذب الاستثمار الأجنبي ومزيدًا من الإيرادات. حيث يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز تدفقات العملة الصعبة ويؤدي إلى تراجع تدريجي لسعر الدولار.

دور الثروات الطبيعية والمناطق الاستثمارية في تعزيز الجنيه المصري

يعتبر التراجع في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أيضًا نتيجة مباشرة لامتلاك مصر لثروات طبيعية متعددة وفرص استثمارية واعدة، لا سيما في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب. ويتيح هذا التنوع في الموارد والفرص جذب رؤوس أموال جديدة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المحلية.

• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
• اتفاقيات استثمار سياحي مع السعودية والإمارات
• استغلال الثروات الطبيعية المصرية
• تنمية مناطق جغرافية واعدة كالمنطقة الساحلية الشمالية

وتكمن هذه العوامل في دعم قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، ما يحسن من سعر صرف الجنيه أمام الدولار ويعزز من مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.

توقعات مستقبلية لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

بالنسبة لتوقعات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الفترة القادمة، أوضح الدكتور أحمد سعيد أن تقارير مؤسسة “جولدمان ساكس” العالمية تشير إلى إمكانية وصول الدولار إلى 36 جنيهًا خلال الفترات القادمة، مع تقديرات أخرى تتوقع ارتفاعه إلى 40 جنيهًا بحلول نهاية عام 2026. ويرى أن المشهد المالي الحالي ينبئ بتحسن مستمر في قيمة الجنيه رغم التقلبات المحتملة.

ويشير إلى أن المؤشرات الاقتصادية والإجراءات الحكومية الراهنة تُعطي إشارات مطمئنة للأسواق المالية والمستثمرين، مما يرفع من ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، واستعادة توازنه المالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة يدعمها القطاع الخاص والتعاون الدولي.