سعر متوقع.. خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع الدولار إلى 40 جنيه في فترة قريبة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي، حيث تشير التوقعات إلى احتمال وصول سعر الدولار إلى 40 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس تحولات ملحوظة في سوق الصرف. يتوافق هذا التوقع مع تقرير منشور بواسطة مؤسسة “جولدمان ساكس” الاقتصادية العالمية التي حددت سعر الدولار المتوقع عند 36 جنيهاً، مما يعزز أهمية متابعة سعر الدولار تأثيره على الاقتصاد المحلي.

توقعات سعر الدولار وأثرها على القيمة الحقيقية للجنيه المصري

أوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن سعر الدولار الذي قد يصل إلى مستوى 40 جنيهاً يعكس تأثيرات مؤقتة وسط ظروف عالمية معقدة، لكنه شدد على أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري أفضل بكثير من وضعه الحالي. ويرى الدكتور سعيد أن التراجع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه جاء نتيجة استغلال للتحديات الاقتصادية الدولية وليس انعكاساً حقيقياً لقوة الاقتصاد المصري، الذي يحظى بدعم متين من ثرواته الطبيعية والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تضمن استقرار العملة على المدى البعيد.

غنى مصر بالثروات الطبيعية ودورها في استقرار سعر الدولار

يُبرز الدكتور أحمد سعيد ثروات مصر الطبيعية المتنوعة وفرص الاستثمار الوفيرة التي توفر دعماً قوياً للجنيه المصري، وهو ما يؤثر بدوره على سعر الدولار أمامه. يركز الدكتور سعيد بشكل خاص على المناطق التنموية والسياحية مثل الساحل الشمالي، التي تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين الباحثين عن مشاريع تنموية ناجحة، مما يعزز الطلب على الجنيه ويخلق قوة اقتصادية تساعد في مواجهة تقلبات سعر الدولار.

الأسباب المؤدية لتراجع الدولار الأمريكي وتأثيرها على سعر الدولار المصري

شهد الدولار الأمريكي موجة هبوط أمام عدد من العملات العالمية، ومنها الجنيه المصري، ويتضح أن هذا التراجع مرتبط بعدة عوامل أساسية تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه:

• تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع انخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي وضعف قطاع العقارات، ما جعل المستثمرين يفقدون ثقتهم في الدولار كملاذ آمن.
• تغيير سياسات الاحتياطي الفيدرالي، حيث أُبطئت وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تم التلميح لاحتمالات خفضها، مما دفع المستثمرين إلى تنويع أصولهم نحو الذهب وعملات أخرى ذات عوائد أعلى.
• انخفاض الطلب العالمي على الدولار، نتيجة التحولات الجيوسياسية وتباطؤ حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى اللجوء المتزايد لدول عدة إلى استخدام عملاتها المحلية في التعاملات التجارية بدلاً من الدولار.

في ظل هذه المتغيرات، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري موضوعًا حيويًا ومتغيرًا يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، مما يجعل متابعة المستجدات أمراً ضرورياً. وفي الوقت نفسه، تظهر قدرة الاقتصاد المصري على الصمود بفضل الموارد المحلية والمشروعات الجديدة التي قد تساهم في تداول سعر الدولار عند مستويات أكثر استقراراً في المستقبل القريب.