40 جنيه.. توقعات بارتفاع جديد لسعر الدولار وترقب موعد الصعود

الدولار سيصل إلى 40 جنيه بنهاية عام 2026 وفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين، مما يعكس تحولات جوهرية في سعر الصرف وأداء الجنيه المصري؛ حيث يرى خبراء الاقتصاد أن القيمة الحقيقية للجنيه أفضل بكثير من وضعه الحالي، مما ينذر بتراجع تدريجي للدولار خلال الفترة القادمة.

توقعات بوصول الدولار إلى 40 جنيه وتأثيرها على سعر الصرف في نهاية 2026

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الساعة 6” على فضائية “الحياة”، تقديرات تشير إلى احتمالية وصول سعر الدولار إلى 40 جنيه بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى توافقها مع تقرير مؤسسة “جولدمان ساكس” العالمية التي توقعت سعر صرف يصل إلى 36 جنيهًا للدولار. ويرى سعيد أن ما شهدناه من تراجع في قيمة الجنيه كان ظرفيًا، ناجمًا عن استغلال بعض الظروف الاقتصادية العالمية، غير أن القيمة الحقيقية للجنيه أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، مما يشير إلى إمكانية تراجع الدولار مستقبلاً، وهو ما يعزز فرص استقرار السوق المالي المصري.

تقييم القيمة الحقيقية للجنيه المصري في ظل توقعات السوق والدولار

يشدد أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري على قوة موارد مصر الطبيعية التي تعد دعمًا استراتيجيًا لتعزيز قيمة الجنيه المصري على المدى المتوسط، حيث تزخر مصر بفرص استثمارية هائلة، خصوصًا في مناطق ذات أهمية اقتصادية مثل الساحل الشمالي، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من استثمارات عالمية. وفي ضوء موجة تراجع الدولار أمام العملات الأخرى عالميًا، يرتبط ذلك بظروف اقتصادية متعددة، منها تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتغيرات في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، مما يفتح أفقًا جديدًا لنمو الجنيه وتراجع الدولار تدريجيًا خلال السنوات القادمة، مع توقعات بنهاية 2026.

الأسباب خلف تراجع الدولار وأثرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد الدولار الأمريكي مؤخرًا انخفاضًا واضحًا أمام معظم العملات الإقليمية والدولية؛ حيث تتعدد العوامل المؤثرة في ذلك، منها:

• تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، الذي انعكس في ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات، ما قيد جاذبية الدولار كعملة ملاذ آمن
• تغير توجهات الاحتياطي الفيدرالي، والتي اتجهت إلى تخفيف وتيرة رفع الفائدة أو التلميح إلى خفضها، مما حوّل أنظار المستثمرين نحو بدائل أخرى مثل الذهب أو عملات تتمتع بعوائد أفضل
• تراجع الطلب العالمي على الدولار، نتيجة التحولات الجيوسياسية والحد من حركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى توسع الدول في تبادل عملاتها المحلية بدلاً من الدولار بصفته عملة تسوية رئيسية

وهذا التراجع في الطلب على الدولار يعود بالفائدة مباشرة على الجنيه المصري، خاصة في ظل دعم النمو الاقتصادي المصري وثرواته الطبيعية التي تشكل رافعة حقيقية لموقع الجنيه على الخارطة الاقتصادية.

تلك العوامل مجتمعة تشير إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيشهد تراجعات ملموسة حتى نهاية 2026؛ الأمر الذي يعكس تحسناً تدريجياً في وضع الجنيه، ويبرز القيمة الحقيقية التي يتمتع بها، مدعومة بالموارد الاقتصادية المختلفة.

التوقعات المتعلقة بوصول الدولار إلى 40 جنيه بنهاية عام 2026، لم تأت من فراغ، بل تستند إلى تحليلات معمقة لأداء الأسواق العالمية والمحلية، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحولات مهمة في السياسة المالية والاقتصاد الكلي لكل من مصر وأمريكا؛ ما يجعل سعر الصرف محور اهتمام مستمر للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مع فرص واضحة لتعزيز الجنيه وترسيخ استقراره في المستقبل القريب.