انتعاش الجنيه.. العملة المصرية تستعيد قيمتها مقابل الدولار بعد فترة تراجع طويلة

الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا قياسيًا مدفوعًا بتدفقات استثمارات أجنبية وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعزز آمال الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا الصعود المتسارع للجنيه أمام الدولار يعكس مؤشرات إيجابية تطال السوق المحلية والأسواق الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار بين استثمارات أجنبية وتحويلات العاملين بالخارج

خاض الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة معركة لاستعادة قيمته أمام الدولار، حيث شهد تحركات قوية مكنت العملة المحلية من تقليل الفارق تدريجيًا، ووصلت إلى مكاسب ملحوظة خلال أيام قليلة، ما أعاد إليها جزءًا من قوتها السابقة. واجه الدولار، الذي ظل متفوقًا لفترة طويلة، خصمًا جديدًا بجنيه أكثر استقرارًا وقوة، مدعومًا بتدفقات استثمارية كبيرة وتحويلات ماليّة من المصريين العاملين في الخارج، ما جعل المواجهة الاقتصادية محط اهتمام واسع في مصر.

خلال تعاملات الثلاثاء، سجل الدولار أسعار 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، الأمر الذي يعكس مكاسب فورية للجنيه بمقدار 55 قرشًا خلال يومين فقط، وهو معدل ارتفاع نادر في سوق الصرف المحلي. لم يقتصر هذا التحسن على السوق المصري فقط، بل سجلت وكالة “بلومبرغ” وصول العملة المصرية لأعلى مستوى أمام الدولار في التعاملات الخارجية منذ يوليو 2024، مما يؤكد تأثر الأسواق العالمية بتقوية الجنيه.

العوامل الاقتصادية الداعمة لصعود الجنيه المصري وتأثيرها على الاستقرار النقدي

يرى الخبراء الاقتصاديون أن صعود الجنيه المصري جاء نتيجة تضافر عوامل متعددة، أبرزها دخول استثمارات أجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، والمعروفة بـ”الأموال الساخنة”، والتي ساهمت في دعم السيولة الدولارية وتعزيز قيمة العملة المحلية. كما قامت صناديق استثمار خليجية بضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع عقارية ضخمة داخل مصر، ما مثل إشارة ثقة في الاقتصاد الوطني.

كما لعبت تحويلات العاملين بالخارج دورًا فعالًا في تدعيم المعروض من النقد الأجنبي، خاصة مع النمو الملحوظ الذي سجّلته خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب ارتفاع عوائد السياحة، مما يعزز الاحتياطات النقدية ويخفف الضغط على سوق العملة. كما يشير انخفاض معدل التضخم المتتالي خلال يوليو وأغسطس إلى تحسّن واضح في المؤشرات الاقتصادية، مما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والأسواق.

التوقعات المرتقبة لصندوق النقد الدولي وتأثيرها على مستقبل الجنيه المصري

يتطلع المستثمرون والاقتصاديون إلى القرارات القادمة من صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. من المتوقع أن يصدر الصندوق موافقته على اعتماد الشريحتين وصرف مبلغ يصل إلى 2.4 مليار دولار دفعة واحدة، مما سيُسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ويمنح الحكومة مزيدًا من الراحة في إدارة التزاماتها المالية.

• تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
• تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل التضخم والاحتياطات الدولارية
• تأكيد الدعم المالي الدولي من المؤسسات الكبرى مثل صندوق النقد الدولي
• دفع المستثمرين الخليجيين لتوسيع استثماراتهم بالسوق المصري

ومع ذلك، يحذر الخبراء من ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار الجنيه المصري واستدامة مصادر النقد الأجنبي، مع تجنب الاعتماد الحصري على “الأموال الساخنة” التي قد تنسحب بسرعة عند حدوث تقلبات في الأسواق العالمية. يواجه الجنيه المصري اليوم مفترق طرق حساس بين مواصلة مسيرة الصعود المدعومة بتدفقات مالية وإصلاحات حقيقية، أو التعرض لهزات خارجية قد تؤثر على المكاسب المحققة، وسط آمال مت tempered بين التفاؤل والحذر.