تراجع الدولار.. استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة في مصر، حيث سجل البنك المركزي سعر شراء عند 48.15 جنيه وسعر بيع عند 48.29 جنيه، بينما تتفاوت أسعار الشراء والبيع في البنوك الأخرى بين 47.95 و48.25 جنيه للشراء، و48.05 و48.35 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا وسط حركة هبوطية واضحة في سعر الدولار.

متابعة سعر الدولار في البنوك الحكومية مقابل الجنيه المصري

يرصد سعر الدولار في البنوك الحكومية في مصر تباينًا دقيقًا، حيث وصل في البنك المركزي إلى 48.15 جنيه للشراء، و48.29 جنيه للبيع، مع تسجيل البنك الأهلي المصري 47.97 جنيه للشراء و48.09 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك مصر نحو 47.95 جنيه وسعر البيع 48.05 جنيه، وأظهر بنك القاهرة أسعارًا مرتفعة نسبيًا عند 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة وتفاوت الأسعار أمام الجنيه المصري

تظهر أسعار الدولار في البنوك الخاصة المصرية تفاوتًا محدودًا يعكس السوق المحلية، حيث بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية 47.96 جنيه، وسعر البيع 48.06 جنيه لكل منهما، فيما سجل كل من بنك العربي الإفريقي وبنك قناة السويس 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع، أما بنك أبوظبي الإسلامي فسجل أعلى سعر شراء عند 48.25 جنيه و48.35 جنيه للبيع.

• البنك التجاري الدولي: 47.96 جنيه للشراء، 48.06 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 47.96 جنيه للشراء، 48.06 جنيه للبيع.
• بنك العربي الإفريقي: 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.
• أبوظبي الإسلامي: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

أسباب وتوقعات تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل أساسية تقود إلى تراجعه أمام الجنيه، أبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل السوق المحلية، وانعاش الاقتصاد المصري، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية التي عززت من قوة الجنيه المصري، أما السياسات النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي فقد كانت من الركائز التي دعمت هذا التراجع.

تأثير هذا الانخفاض في سعر الدولار إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، إذ يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وبذلك تُحسن مصر ميزانها التجاري بشكل واضح، كما يرفع من مستوى الجاذبية للاستثمارات الأجنبية مما يسرع من وتيرة النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يستمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى استمرارية زيادة المعروض من العملة الأجنبية، مع مواصلة السياسات النقدية التي تم اعتمادها من قبل السلطات المالية المصرية لتحسين قيمة العملة المحلية.

تواصل حركة السعر هذا المعدل من التراجع في البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء، ويُنتظر أن يناسب ذلك ديناميكيات السوق المحلية والدولية خلال الفترة القادمة، مع أن هذا الانخفاض يعكس مؤشرات إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية والاستثمار.