خيار الحسم.. المغرب يناقش بين انتظار مجلس الأمن أو اتخاذ خطوة فورية لحل نزاع الصحراء

مع اقتراب موعد الدراسة الدورية لملف نزاع الصحراء المغربية في مجلس الأمن، يزداد الاهتمام الدولي بالتغيرات المتسارعة والدعم الدبلوماسي المتزايد لمشروع المغرب في الحكم الذاتي، خاصة بعد انضمام دول كبرى ومن حلفاء الصحراء وذوي حق النقض داخل المجلس، الذين قطعوا على أنفسهم التزامًا بحل النزاع ضمن مبادرة المغرب.

تطورات ملف نزاع الصحراء المغربية بين المؤشرات والدعوات الدولية

العديد من الإشارات والدلائل توحي بقرب حسم ملف نزاع الصحراء المغربية، حيث يرى المراقبون أن مهمة بعثة المينورسو قد انتهت أساسًا، وبالتالي لا بد من تعديل اختصاصاتها أو حتى إلغائها وخلق إطار جديد يواكب تنفيذ الحل المغربي للحكم الذاتي؛ هذا ما يدفع إلى التأمل في مستقبل الملف عبر عدة سيناريوهات تمثل جسورًا مرحلية نحو الحسم النهائي. الأمر لا يخلو من تعقيد سياسي واجتماعي وإنساني، ما قد يؤدي إلى تأجيل التطبيق الفعلي للخيارات المطروحة رغم استحالة استبعادها.

الاستراتيجيات المحتملة للمغرب في متابعة حل نزاع الصحراء المغربية

بكل تأكيد، لن يكون اجتماع أكتوبر القادم في مجلس الأمن حاسمًا بالضرورة، لكنه يحمل توقعات كبيرة؛ حيث قد يختار المغرب اعتماد أسلوب مغاير لإنهاء النزاع بضم المنطقة العازلة وإنهاء عمل المينورسو، بعيدًا عن بطء إجراءات مجلس الأمن. رغم الدعم الدولي الواسع من أمريكا وفرنسا وإسبانيا، فإن المغرب يفضل انتظار قرار رسمي يدعم حل النزاع بوثيقة دولية رسمية تثبت مسؤولية الجزائر. من منظور محلل، لا يعجل المغرب بالتحرك بشكل منفرد لأنه يتمتع بمركز قوي ومرجح، ويفضل تقييم النتائج والمواقف الدولية، وخصوصًا رصد ردود فعل الجزائر وقدرتها على التكيف أو المقاومة، مع التأكيد على أن الحشد الدولي لصالح المبادرة المغربية تجاوز عرقلة الجزائر، ما دعاها لفقدان تأثيرها الدبلوماسي وضعف دعم حلفائها.

خلافات ومفاوضات مستقبلية حول حل نزاع الصحراء المغربية وإمكانات التوافق

قد يحتاج المغرب إلى مهلة كافية لاتخاذ القرار النهائي بناءً على نتائج مناقشات مجلس الأمن، التي ستكون مؤشرًا على جدية التزام الدول الكبرى بالدعم لمبادرة الحكم الذاتي؛ ونظرًا لما يتمتع به القرار المقبل من طابع نوعي، فقد يشكل بداية لمرحلة جديدة من خيارات أممية أكثر وضوحًا، تتضمن مهلة لتنبيه الأطراف، ودعوة لمفاوضات حقيقية حول الحكم الذاتي والتوصل إلى اتفاق حاسم يقر سيادة المغرب على الصحراء دون شك. وستشمل نقاط الاتفاق تفاصيل مثل توزيع السلطة بين السكان المحليين والوافدين من المخيمات، والعلاقة مع السلطة المركزية، وتنظيم الثروات، وربما حقوق دول الجوار في إطار شعور بعدم الهزيمة لأي طرف. بينما تقف الجزائر مُعطِّلة، فإن مسار النزاع يغرق في تعقيدات سياسية، ويبقى من المؤكد أن المغرب لن يسمح باستمرار النزاع بلا نهاية، رغم البطء الواضح في الأمانة العامة للأمم المتحدة مقابل المبادرة المغربية النشطة التي تجاوزت الانتظار التقليدي.

تظل الخطوة القادمة في ملف نزاع الصحراء المغربية محط تركيز المجلس الدولي، حيث يشكل قرار أكتوبر القادم المرحلة الانتقالية التي تحدد مصير النزاع في القريب. المغرب لن يرضى بأن يبقى رهين تباطؤ المسار الأممي، فهو يتقدم بأسلوبه الخاص نحو حل شامل يتجاوز تعقيدات الماضي، معتمداً على الدعم الدولي وتعقّل الأطراف، ما ينبئ بأن صفحة جديدة ستفتح قريبًا في هذا النزاع الطويل.