ثبات الأسعار.. أسباب توقف ارتفاع السلع بين غياب التسعير والرقابة الضعيفة

أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية تواجه تذبذبًا مستمرًا نتيجة غياب التسعير الفعّال وضعف الرقابة، الأمر الذي يترك المستهلكين في حالة من عدم الوضوح ويؤثر سلبًا على جودة المنتجات؛ إذ يزداد الطلب على السلع الأساسية وسط عدم استقرار السوق، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان العدالة والشفافية في الأسعار وعمليات البيع والشراء.

أسباب بقاء أسعار السلع الأساسية مرتفعة رغم تراجع الدولار

تتعدد الأسباب التي تجعل أسعار السلع الأساسية لا تنخفض رغم تراجع سعر الدولار، حيث يشير خبراء الاقتصاد وممثلو قطاع الصناعات الغذائية إلى غياب آليات التسعير العادل التي تُلزم التجار بتمرير أي انخفاض في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك مباشرة؛ إضافةً إلى وجود حلقات وسيطة كثيرة في سلاسل التوزيع تستحوذ على نسبة كبيرة من الفارق السعري، دون أن تنعكس هذه الانخفاضات على الأسواق النهائية. هذا الواقع يفاقم الأعباء المادية على المواطنين ويعيق استفادتهم من التحسن الاقتصادي الذي كان متوقعًا جراء هبوط الدولار.

ضعف الرقابة وضرورة تعزيز آليات التسعير للسلع الأساسية في السوق

تؤكد التصريحات الاقتصادية على أن ضعف نظام الرقابة وعدم كفاية الإجراءات التقليدية لم تعد قادرة على رصد المخالفات أو تحجيم الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في الأسعار، لذا لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل آليات شفافة للتسعير تضمن النقاء والتنافسية في تجارة السلع الأساسية. يتضمن ذلك نشر قوائم أسعار استرشادية تساعد المستهلك على التمييز بين السلع والسعر العادل، إلى جانب تقوية دور جهاز حماية المستهلك ليكون خط الدفاع الأول ضد التجاوزات، مما يرفع من فعالية السوق المحلية ويُحسّن من مستوى معيشة المواطن بشكل ملموس.

دور المبادرات الحكومية في خفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المنافسة

ترى فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل خطوة إيجابية تسهم في ضبط السوق وتحسين الظروف الاقتصادية، بعد اجتماع موسع مع قيادات الغرف التجارية والصناعية لمناقشة سبل خفض الأسعار بمعدلات متوقعة بين 10 و15%. تؤكد عبد المقصود ضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق هذه المبادرة في جميع المناطق، خصوصًا الريفية، لضمان وصول التخفيضات لجميع الشرائح الاجتماعية. ومن الإجراءات الحكومية الداعمة كذلك تقليل تكاليف الإنتاج عبر تيسير التسهيلات الضريبية والجمركية، ما يتيح للشركات تقديم منتجات بأسعار تنافسية، ويعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات المستهلكين بجودة عالية وسعر مناسب.

• تعزيز آليات الرقابة على الأسعار
• نشر قوائم أسعار استرشادية للسلع الأساسية
• تفعيل دور جهاز حماية المستهلك
• تسهيل التسهيلات الضريبية والجمركية للشركات