5 أسابيع ذروة.. تراجع اليورو قبل قرار فرنسي يغيّر مسار الأسواق

تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية يواصل التأثير على حركة الين الياباني والسوق الآسيوية بشكل عام؛ حيث انخفض الين بشكل ملحوظ مقابل العملات الرئيسية والثانوية تزامنًا مع استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وتنحيه عن رئاسة الحزب الحاكم، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي وأثر على توجهات السياسة الاقتصادية المستقبلية في اليابان.

تأثير تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية عقب الاستقالة السياسية في اليابان

شهد الين الياباني انخفاضًا ملموسًا في تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق الآسيوية مع إعلان استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وهزيمة حزبه الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن فقدانه الأغلبية بالبرلمان في مجلسيه، مما أثار قلق المستثمرين بشأن السياسات المستقبلية للحكومة الجديدة. هذا التغيير الحكومي المفاجئ الذي جاء بعد ولاية قصيرة لإيشيبا يقلل من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية، خاصة بعد توقعات سابقة بزيادة تدخل البنك المركزي لدعم استقرار العملة الوطنية.
سجل سعر صرف الدولار مقابل الين ارتفاعًا بنسبة 0.85% إذ بلغ 148.58 ينًا مقابل الدولار مقارنة مع الإغلاق السابق الذي كان عند 147.35 ينًا، بينما سجل أدنى مستوى خلال التداول عند 147.91 ينًا، ويأتي هذا التراجع وسط بيانات أمريكية ضعيفة لسوق العمل عزّزت توقعات خفض سعر الفائدة مرتين على الأقل من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مما زاد الاضطراب في سوق العملات وعمق حالة عدم الاستقرار.

الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة وتأثيرها على تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية

اختار رئيس الوزراء السابق توقيت استقالته بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، التي يُعتبرها إنجازًا هامًا على الصعيد الوطني؛ مؤكداً أن الوقت مناسب لتحويل القيادة إلى جيل جديد من المسؤولين. ومن المتوقع أن تنتقل اليابان إلى مرحلة أكثر صعوبة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع استمرار التحديات الخارجية والداخلية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، تصاعد التوترات الإقليمية، والتداعيات المالية العالمية.
ولا يزال إيشيبا يشغل المنصب مؤقتًا إلى حين انتخاب زعيم جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي، حيث ينافس على رئاسة الحزب شخصيات بارزة مثل ساناي تاكايشي، شينجيرو كويزومي، ويوشيماسا هاياشي؛ مع اقتراب موعد الانتخابات الرسمية في أكتوبر، ويُنظر إلى هذه المرحلة على أنها حاسمة لاستقرار السياسة الداخلية ورسم استراتيجيات مالية جديدة. يركز المستثمرون على احتمالات القيادة القادمة وخاصة الخيارات المتعلقة بتيسير السياسة المالية والنقدية، التي قد تدفع باتجاه مزيد من التوسعات، وبالتالي تقليل فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية في القريب العاجل.

تحليلات الخبراء لتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيراتها على الأسواق المالية

حذر خبراء استراتيجيات العملات والاستثمار من استمرار الضغط على قيمة الين في الأجل القريب، مؤكدين أن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية يزيد من تقلبات الأسواق المالية اليابانية ويعمق حالة عدم الاستقرار. حيث أشارت كارول كونغ، استراتيجي العملات في بنك “كومنولث أوف أستراليا”، إلى أن الأسواق تنتابها مخاوف بسبب توجه القيادة الجديدة نحو المزيد من التوسعات المالية، مما سيبقي الين تحت ضغط مستمر.
ولفت تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو، إلى أن غياب أغلبية واضحة في الحزب الحاكم يزيد من حذر المستثمرين حتى تتضح توجهات السياسة الجديدة، مما يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في قيمة الين، السندات، والأسهم. وأضاف أن هذه الحالة تعكس:

• ضعفًا متوقعًا في قيمة الين الياباني
• ارتفاعًا في علاوة سندات الحكومة اليابانية
• تغيرات في توجهات الاستثمار بسوق الأسهم

وفي ذات السياق، أشاد هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في إس أم بي سي، بأن احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال سبتمبر تظل منخفضة، وأن السوق تترقب بشغف الخطوات القادمة من بنك اليابان، حيث يرتبط تعزيز السياسة النقدية بانتخاب زعيم جديد للحزب الحاكم.

يركز المستثمرون بشكل ملحوظ على شخصية ساناي تاكايشي، التي تمثل توجهًا واضحًا نحو تيسير السياسة المالية والنقدية، وقد انتقدت سابقًا رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مما يدعم توقع استمرار تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية لفترة طويلة.
ويبدأ الدولار الياباني الأسبوع بتحقيق مكاسب قوية مقابل الين، وسط حالة من الترقب وعدم الاستقرار السياسي، حيث تنتظر الأسواق انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في أكتوبر لتحديد مسار السياسة النقدية وتحديد تأثيرها على عملة الين الوطنية.