ذروة 5 أسابيع.. اليورو يتراجع قبيل تصويت فرنسي حاسم يؤثر على الأسواق

الانخفاض المستمر للين الياباني مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية أثرت بشكل مباشر على تحركات السوق الآسيوية؛ حيث شهد الين هبوطًا ملحوظًا مقابل العملات الرئيسية والثانوية عقب إعلان رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته من منصبه وتنحيه عن رئاسة الحزب الحاكم، مما أضاف أجواء غير مستقرة على الاقتصاد الياباني في ظل غياب رؤية واضحة للسياسات المستقبلية.

تأثير الاستقالة السياسية على تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية

انخفض الين الياباني بشكل ملحوظ في بداية تعاملات الأسبوع داخل السوق الآسيوية، بالتزامن مع إعلان استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وهزائم حزبه الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات الأخيرة؛ حيث فقد الحزب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، مما أثار مخاوف المستثمرين حول سياسات الحكومة القادمة. إن انتهاء ولاية إيشيبا التي لم تتجاوز عامًا واحدًا يُبقي الأسواق في حالة ترقب حذر تجاه توجهات السياسة المالية والنقدية في اليابان، ولا سيما أن هذه الاستقالة تعزز من تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية، بعد أن كانت هناك توقعات بزيادة التدخلات الاقتصادية للحفاظ على استقرار العملة.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الين شهد ارتفاعًا بنسبة 0.85% ليصل إلى 148.58 ينًا مقابل الدولار، مقارنة بسعر الإغلاق السابق عند 147.35 ينًا، في حين بلغ أدنى مستوى خلال جلسة التداول 147.91 ينًا، ويأتي هذا التراجع وسط بيانات أمريكية سلبية عن سوق العمل عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل خلال العام الحالي، مما يضيف عاملًا إضافيًا للذبذبة في سوق العملات.

الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة وأثرها على تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية

اختار رئيس الوزراء الياباني السابق توقيت استقالته بعد إتمام اتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، التي اعتبرها إنجازًا وطنيًا مهمًا، مؤكدًا أن هذه اللحظة مناسبة لتمرير القيادة إلى جيل جديد من المسؤولين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستقالة إلى دخول مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها اليابان حالياً، والتي تشمل ارتفاع التكاليف، تصاعد التوترات الإقليمية، وتأثيرات التداعيات المالية العالمية.

ولا يزال إيشيبا يؤدي مهامه بصورة مؤقتة حتى انتخاب زعيم جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي، مع ترشيحات بارزة مثل ساناي تاكايشي، شينجيرو كويزومي، ويوشيماسا هاياشي؛ ويُنتظر عقد الانتخابات الرسمية في أكتوبر المقبل، وسط حاجة كبيرة لتحقيق استقرار داخلي ورسم خطط مالية وسياسية جديدة. ويركز المستثمرون على السيناريوهات المحتملة للقيادة القادمة، وخصوصًا على خيارات تيسير السياسة المالية والنقدية، التي يمكن أن تدفع بالمزيد من التوسعات المالية، مما يقلل من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية في القريب العاجل.

تحليلات الخبراء والتوقعات المستقبلية لتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيرها على الأسواق

حذر خبراء استراتيجيي العملات والاستثمار من استمرار ضغط انخفاض قيمة الين في المدى القريب، مؤكدين أن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية يزيد من حالة التقلب وعدم الاستقرار في الأسواق المالية اليابانية. حيث أشارت كارول كونغ، استراتيجي العملات في بنك “كومنولث أوف أستراليا”، إلى أن الأسواق قلقة من توجه الزعيم الجديد نحو المزيد من التوسعات المالية، مما سيُبقي الين تحت ضغط مستدام.

بدوره، أشار تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو، إلى أن غياب أغلبية واضحة في الحزب الحاكم يدفع المستثمرين إلى الحذر حتى تتضح سياسة القيادة الجديدة، الأمر الذي يرفع من تقلبات الين والسندات والأسهم. وأضاف أن هذا الوضع يشير إلى:

• ضعف محتمل في قيمة الين
• زيادة في علاوة سندات الحكومة اليابانية
• توجهات استثمارية متغيرة في سوق الأسهم

في السياق نفسه، ذكر هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في إس أم بي سي، أن احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال سبتمبر لا تزال منخفضة، وأن السوق في حالة انتظار وترقب للخطوات القادمة من بنك اليابان. ويلفت الانتباه أيضًا إلى أن تدعيم السياسة النقدية سيكون مرتبطًا بانتخاب زعيم الحزب الجديد.

يركز المستثمرون بشكل ملاحظ على شخصية ساناي تاكايشي، التي تعبر عن نهج تيسير السياسة المالية والنقدية، والتي كانت قد انتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة سابقًا، مما يعزز السيناريو القائل بأن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية قد يستمر لفترة.

وبهذا، يستهل الدولار الياباني الأسبوع بمكاسب قوية مقابل الين، وسط حالة من الترقب وعدم الاستقرار تستمر مع تطورات المشهد السياسي، حيث تنتظر الأسواق انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في أكتوبر لتحديد مستقبل السياسة النقدية وتأثيرها على العملة الوطنية.