اليورو اليوم.. تطورات هامة في أسعار العملة الأوروبية الثلاثاء 8 سبتمبر

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك مع بداية الأسبوع يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو عند 56.49 جنيه وسعر البيع 56.65 جنيه، وهو السعر المرجعي الذي تتبعه البنوك الأخرى، ما يدل على ثبات ملحوظ في حركة العملة الأوروبية داخل نطاق ضيق لا يشمل تغييرات كبيرة.

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر شراء اليورو 56.44 جنيه وسعر البيع 57.10 جنيه، أما بنك مصر فسجل 56.56 جنيه للشراء و57.12 جنيه للبيع، وبهذا تكون الأسعار بين البنوك الحكومية متقاربة بشكل كبير مع فروق طفيفة لا تتعدى القروش؛ ما يدل على استقرار واضح في أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري.
وبالمثل، جاء سعر شراء اليورو في بنك الإسكندرية عند 56.42 جنيه وسعر البيع 57.09 جنيه، ليظل ضمن النطاق العام للأسعار المعلنة من باقي البنوك، مما يشير إلى وجود حالة من الاستقرار النسبي في سوق صرف العملات الأجنبية داخل مصر.

تطورات الاحتياطي الأجنبي وتأثيرها على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في يوليو، بزيادة 214 مليون دولار خلال شهر واحد، ما يعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتغطية وارداتها الأساسية على مدى عدة أشهر قادمة، وهو عامل هام لدعم استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية.
كما أشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بين يوليو وديسمبر 2024 إلى 17.1 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما لا شك فيه أنه يمثل دفقاً نقدياً كبيراً يساهم في تعزيز محتوى النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، ويعود ذلك ليؤثر إيجاباً على استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأثرهما على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

كشف تقرير البنك المركزي أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزاً إجمالياً بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ409.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار بدلاً من 9.6 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، وتراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% مسجلاً 7.2 مليار دولار فقط.
هذه المؤشرات كلها تعكس ضغوطاً واضحة على موازنة المدفوعات، لكنها لا تؤثر بصورة كبيرة على الاستقرار النسبي في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بسبب العوامل الداعمة الأخرى كالاحتياطي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج.

• استقرار سعر اليورو مع بداية الأسبوع يعكس توازن السوق المصرفية.
• ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي يعزز قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات.
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج تدعم تدفق النقد الأجنبي وتعزز استقرار العملة.

في ظل الثبات النسبي لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، تتضح أهمية المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها بيانات البنك المركزي، حيث تلعب هذه المتغيرات دوراً محورياً في دعم استقرار سعر الصرف والتقليل من التقلبات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة