حزمة مشاريع.. السعودية تطلق مبادرات واسعة لتعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي في سوريا

أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة متكاملة من المشاريع الإنسانية والتنموية في سوريا، تركز على تعزيز الأمن الغذائي والصحة والتعليم والبيئة والإيواء وإعادة التأهيل بشكل مباشر، مع ضمان الارتقاء بحياة المواطن السوري وتحسين ظروفه بشكل ملموس. شهدت العاصمة دمشق فعالية رسمية أُعلن خلالها عن هذه المشاريع بحضور رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.

كيف تسهم المشاريع السعودية في تحسين حياة المواطن السوري؟

تأتي هذه المشاريع ضمن جهود متعددة تشمل زيارات وحملات حكومية وخاصة وقطاعات أهلية، حيث يوضح الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش أن هذه المبادرات تلامس احتياجات المواطن بشكل مباشر وتداعب شرايين المجتمع، نظرًا لأن معظمها مرتبط بقطاعات أساسية في حياة الناس اليومية. يبيّن عربش أن تنوع المشاريع في مناطق جغرافية مختلفة ومجالات متعددة يجعل لها أثرًا إيجابيًا عميقًا، وهذا بدوره يجذب مزيدًا من الاستثمارات والمشاريع المستقبلية التي ستدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا.

رؤية المملكة السعودية لتطوير الاقتصاد المحلي في سوريا عبر المشاريع التنموية

يرى الباحث السعودي في شؤون الشرق الأوسط عبد العزيز خميس أن المبادرات السعودية تتجاوز ال مساعدات الإنسانية الطارئة كالغذاء والدواء لتُركز على إعادة بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام. يستهدف التمويل دعم المشاريع الصغيرة التي تخلق فرص عمل مستمرة تُقلل من اعتماد السكان على المساعدات الخارجية، ما يعزز الدخل الأسري ويُعيد الثقة بالدورة الاقتصادية المحلية. كما يشير خميس إلى أن تمويل مشاريع الكهرباء والمياه والمدارس والمراكز الصحية لا يوفر فقط خدمات حيوية، بل يوفر بيئة مستقرة تجذب الاستثمارات المحلية وتمنع عودة الفوضى، إلى جانب دعم برامج التعليم المهني وإعادة دمج الفئات الأكثر هشاشة.

تعمل المملكة عبر آليات واضحة لضمان استمرارية هذه المشاريع بعد انتهاء التمويل، منها التعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المحلية لنقل الخبرات وتمكين المجتمعات من تحمل مسؤولية مشاريعها، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر المحلية، لتصبح قادرة على تشغيل المشاريع وصيانتها بفعالية. كما يؤكد خميس على أهمية الانتقال من تقديم منح إغاثية مباشرة إلى قروض صغيرة وتمويل مشترك، ما يسهم في خلق دورة اقتصادية متجددة تدعم ذاتها.

تفاصيل حزمة المشاريع السعودية وأثرها على قطاعات التنمية في سوريا

تتضمن الحزمة التي أعلنتها المملكة عدة مشروعات حيوية نفذت في مختلف المحافظات السورية تشمل:

• إزالة أكثر من 75 ألف متر مربع من الأنقاض في محافظة دمشق وريفها.
• تأهيل آبار المياه وشبكات الصرف الصحي لضمان نظافة المياه وصحة البيئة.
• إعادة تأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص لتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
• تجهيز 17 مستشفى بأجهزة طبية متطورة منها أجهزة غسل الكلى لإنقاذ الأرواح.
• إعادة تأهيل نحو 60 مخبزًا لتأمين الأمن الغذائي عبر إنتاج الخبز.
• توفير المأوى وتأهيل المنازل للمعوزين والمتضررين.
• دعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي لتعزيز الإنتاج المحلي.
• تنفيذ 61 مشروعًا تطوعيًا يغطي 45 تخصصًا متنوعًا لخدمة المجتمعات المحلية.
• استمرار برامج رعاية الأيتام وصرف الكفالات النقدية عبر مشروع “بسمة أمل” في ريف دمشق وحمص وإدلب.

يُذكر أن المملكة تعهدت قبل أسابيع باستثمار يتجاوز 6.4 مليار دولار لدعم سوريا، ويتضح أن هذه المبادرات تسعى إلى بناء نموذج متكامل لتحفيز التنمية وإعادة الإعمار، مع ضمان الدعم المتواصل عبر شراكات فاعلة مع منظمات وأطراف إقليمية وعالمية. كما تستخدم خبرات وتقييمات مستمرة لضمان نجاح المشاريع وفعاليتها في تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات السورية.