175 جنيه.. سعر الذهب يشهد قفزة ملحوظة في أسبوع واحد

أسعار الذهب في مصر تتجه نحو ارتفاعات قياسية مدفوعة بتحركات الأونصة العالمية وتغيرات الدولار، حيث شهدت الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي موجة صعود قوية، تعكس تحولات متعددة على صعيد العرض والطلب والأحداث الاقتصادية العالمية.

تطورات أسعار الذهب في مصر والعالم وتأثيرها على السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 175 جنيهًا، فبدأ تعاملاته عند 4690 جنيهًا وبلغ ذروته عند 4890 جنيهًا قبل أن يغلق عند 4865 جنيهًا، بحسب التقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب عبر الإنترنت؛ بينما على المستوى العالمي، قفز سعر الأوقية من 3447 دولارًا إلى مستوى قياسي غير مسبوق وصل إلى 3600 دولار في الخامس من سبتمبر، قبل أن يغلق عند 3587 دولارًا، بزيادة قدرها 140 دولارًا مقارنة ببداية الشهر.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي أن أسعار العيارات الأخرى جاءت كالتالي: عيار 24 وصل إلى 5560 جنيهًا، وعيار 18 عند 4170 جنيهًا، وعيار 14 بحوالي 3244 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 38,920 جنيهًا.

موجة إعادة بيع الذهب في السوق المحلية وتأثيرها على الأسعار

تشهد السوق المصرية موجة مكثفة من إعادة بيع المشغولات والسبائك الذهبية، في محاولة من المواطنين للاستفادة من صعود الأسعار وتحقيق أرباح سريعة، وهو ما أدى إلى انخفاض السيولة داخل السوق المحلية، مما دفع تجار الذهب الخام إلى خفض الأسعار بنحو 50 جنيهًا. وتوجه الكميات الكبيرة من الذهب المباع إلى التصدير، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على السوق المحلية.

وأشار إمبابي إلى أن هذه الظاهرة قد تعكس مخاطر غير مباشرة على المواطنين، حيث يصبح البيع دون ضرورة حقيقية للسيولة خسارة مالية عن غير قصد، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالذهب يعد خيارًا أكثر حكمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم المتواصل.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر وتوقعات الأسواق المستقبلية

تتحدد أسعار الذهب محليًا عبر ثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية في البورصة العالمية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية، وقد ساعد تراجع سعر الدولار إلى نحو 48.45 جنيهًا بالبنك المركزي على حد وتيرة ارتفاع الذهب محليًا، كونه يقلل التكلفة المحلية رغم ارتفاع الأوقية عالميًا.

ويعكس ارتفاع سعر الذهب وصوله إلى 3600 دولار للأوقية حالة استثنائية من عدم اليقين الاقتصادي، تحركها عدة عوامل منها التوترات التجارية، توقعات التيسير النقدي، القلق المتزايد بشأن الديون الأمريكية، والجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، يعكف محللو بنك «ستاندرد تشارترد» على توقع خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر؛ مستندين على بيانات توظيف ضعيفة وترجيحات بمراجعة سلبية للبيانات من أبريل 2024 إلى مارس 2025. كما تشير عقود صناديق الاحتياطي لشهر ديسمبر 2025 إلى تخفيض آخر قد يصل إلى 68 نقطة أساس بنهاية العام، وسط توقعات بنسبة 86% لخفض الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، مقابل 14% لاحتمالية خفض أكبر.

وأدت هذه المؤشرات إلى استمرار انخفاض عوائد السندات الأمريكية؛ إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من 8.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.076%، وانخفضت العوائد الحقيقية -بعد خصم توقعات التضخم- بنحو 9 نقاط إلى 1.696%.

• سعر الأوقية في البورصة العالمية.
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
• معدلات العرض والطلب في السوق المحلية.

تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب نحو مستويات تقترب من 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، ومع وصول سعر الدولار إلى 50 جنيهًا مرة أخرى، قد يقفز جرام الذهب عيار 21 إلى نطاق 7000 إلى 8000 جنيه، مما يعزز من توجهات المواطنين للحفاظ على الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي.