سعر الفائدة.. مواعيد مهمة وتحديثات جديدة تؤثر في الاقتصاد

قرار الفائدة المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر وتأثيره على الدولار والذهب والأسواق المالية

تتجه الأنظار بشدة إلى قرار الفائدة المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المزمع عقده يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، حيث يمثل هذا القرار نقطة محورية تؤثر على حركة الدولار، وأسعار الذهب، وأسواق الأسهم والسندات؛ الأمر الذي يجعل قرار الفائدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تنتظر الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.

توقعات قرار الفائدة وتأثيره المنتظر في 2025

تتزايد التوقعات حول احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، وهو ما سيكون أول تخفيض للفائدة خلال عام 2025، كما يمثل خطوة مميزة منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب. يذكر أن الفيدرالي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بتاريخ 30 يوليو عند نطاق بين 4.25% و4.5% للمرة الخامسة على التوالي. وهذا التثبيت المتكرر يسلط الضوء على حالة الترقب المرتفعة التي تحيط بأي تغييرات محتملة في السياسة النقدية.

تأثير قرار الفائدة على الدولار والذهب وأسواق الأسهم

يشكل قرار الفائدة عاملاً رئيسياً يؤثر على أسعار الذهب والدولار، حيث يؤدي تخفيض سعر الفائدة عادة إلى ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن للمستثمرين؛ وهو ما يُتوقع أن يقود إلى ارتفاع في أسعار المعدن النفيس خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسواق الأسهم والسندات بشكل واضح بقرار الفائدة، إذ شهدت الأسواق الأمريكية تذبذبات ملحوظة مؤخرًا مع تراجع المؤشرات الرئيسية بأثر مباشر من توقُّعات السياسة النقدية، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.082%، وهو المستوى الأدنى منذ أبريل، ما يعكس توجه المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومية.

مؤشرات اقتصادية هامة وتقرير الوظائف كدليل لتوجهات الفيدرالي

تسبق اجتماع الفيدرالي جملة من المؤشرات الاقتصادية التي ينظر إليها المستثمرون والمحللون بعناية، تشمل:

• مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس، المزمع إصداره يوم الأربعاء.
• مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره يوم الخميس.
• تقرير معنويات المستهلكين لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر، الذي يصدر يوم الجمعة.

تُعتبر هذه المؤشرات بمثابة دليل مهم لتقييم الحالة الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية المقبلة. وفي الوقت نفسه، يعكس تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير تباطؤًا في سوق العمل، مع توقعات سلبية بمراجعة البيانات السنوية بانخفاض يصل إلى 400 ألف وظيفة خلال الفترة من أبريل 2024 حتى مارس 2025، مما يشير إلى احتمالات متزايدة لخفض الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تتصاعد الضغوط المالية على الإدارة الأمريكية مع استمرار ارتفاع الاقتراض الحكومي، في ظل عدم تحقيق عائدات الرسوم الجمركية النتائج المرجوة التي تحدث عنها الرئيس ترامب. هذا الواقع يضيف مزيدًا من التعقيد على موقف الفيدرالي ويُحفز التفكير في قرارات تدعم توازن الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على استقراره.

هكذا، فإن قرار الفائدة المنتظر لا يقتصر تأثيره على سعر الدولار أو الذهب فقط، بل يمتد ليشمل مظاهر أوسع في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، مما يجعل مراقبة هذا القرار ومؤشراته الاقتصادية ذات أهمية حيوية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء