تراجع مستمر.. اليورو ينخفض مجددًا مقابل الجنيه المصري الأحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يشهد تقلبات ملحوظة يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وسط تراجع ملحوظ في قيم العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه، حيث يستمر الجنيه المصري في تعزيز قوته أمام اليورو وباقي العملات، وشهد سعر اليورو في بداية التعاملات المصرفية انخفاضًا ملحوظًا وتفاوتًا في الأسعار بين مختلف البنوك.

تحديثات يومية على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية

يعد اختلاف سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم من المؤشرات الأساسية التي تعكس حركة السوق المصرفي في مصر، حيث بلغ متوسط سعر الشراء حوالي 56 جنيهًا، مع تراوح سعر البيع بين 56.78 و56.9 جنيهًا حسب البنك. وفيما يلي التفاصيل حسب البنوك:

مستجدات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي والبنوك المحلية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي انخفاضًا طفيفًا في سعر الشراء ليصل إلى 56.4 جنيه، بينما ظل سعر البيع ثابتًا عند 56.9 جنيه، ما يعكس توجه البنك المركزي إلى الحد من تقلبات العملة الأوروبية. بالمقابل، أقدمت البنوك المحلية على تخفيض أسعار الشراء إلى 56.5 جنيه مع الحفاظ على ثبات سعر البيع عند 56.9 جنيه، في ظل استقرار نسبي واتجاه هادئ نحو الانخفاض في قيمة اليورو أمام الجنيه.

تفاصيل دقيقة لتغيرات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

تُظهر أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الكبرى حركة ديناميكية مع وجود فروق طفيفة بين الأسعار، ويمكن توضيح هذه الفروقات على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري سجل سعر شراء منخفض عند 56.33 جنيه وسعر بيع 56.78 جنيه
• بنك مصر حافظ على سعر شراء 56.33 جنيه وسعر بيع 56.78 جنيه مستقرًا
• البنك التجاري الدولي (CIB) استقر على نفس أسعار الشراء والبيع 56.33 و56.78 جنيه
• بنك قطر الوطني قدم سعر شراء 56.46 جنيه وسعر بيع 56.85 جنيه
• بنك فيصل الإسلامي المصري طرح أسعارًا مشابهة لبنك قطر الوطني في الشراء والبيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي وضع سعر الشراء عند 56.5 جنيه وسعر البيع عند 56.9 جنيه
• البنك العربي الإفريقي الدولي حافظ على سعر شراء 56.46 جنيه وسعر بيع 56.85 جنيه

يستمر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في التغير التدريجي داخل السوق المصرفي، مع استمرار الجنيه في تقوية قيمته، وسط تباين طفيف في الأسعار بين البنوك الكبرى، مما يكشف عن استقرار نسبي وتقلبات بسيطة في قيمة العملة الأوروبية؛ بينما تسعى السياسات المصرفية والمصرف المركزي لخلق توازن نسبي في سوق العملات الأجنبية، ما يعزز استقرار التعاملات اليومية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.