تراجع التضخم.. مصر تشهد استقراراً ملحوظاً في الجنيه مع انخفاض الأسعار

التضخم في المدن المصرية مستمر في التراجع خلال أغسطس بدعم من استقرار الجنيه المصري، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية وسط توقعات بانخفاض مستمر في معدلات التضخم الشهرية على أساس سنوي؛ هذا التطور جاء بعد بيانات رسمية وتحليلات اقتصادية تؤكد تحسن المناخ الاقتصادي وانخفاض ضغوط الأسعار.

تراجع التضخم في المدن المصرية وأثر استقرار الجنيه المصري على الأسعار

كشف استطلاع حديث شارك فيه 13 محللاً وخبيراً اقتصادياً من شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية أن التضخم في المدن المصرية سيستمر في الانخفاض خلال شهر أغسطس، مدعوماً بشكل أساسي باستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ حيث اتفق 85% من المشاركين في الاستطلاع على أن معدلات التضخم ستواصل التباطؤ للشهر الثالث على التوالي بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% على أساس سنوي، بحسب منصة “CNBC عربية”؛ ويلعب استقرار سعر الصرف دوراً محورياً في تعزيز هذا التراجع، خصوصاً أمام ضعف سعر الدولار عالمياً وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب غياب أي متغيرات جوهرية تؤثر على أسعار السلع الأساسية محلياً.

توقعات خبراء الاقتصاد في استمرار تراجع التضخم في المدن المصرية حتى نهاية العام

بيّن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية تراجع في يوليو الماضي إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ويربط الخبراء هذا الانخفاض بزيادة الموارد الدولارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وصلت الحصيلة الدولارية في يوليو إلى 8.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ مصر؛ وتتوقع البيانات استمرار هذا الاتجاه التنازلي ليصل التضخم إلى 13.2% في أغسطس، ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أحمد أبو السعد، أن التباطؤ المتوقع في التضخم يعزو إلى تأثير سنة الأساس، حيث يتراجع التضخم حوالي 1% خلال أغسطس.

ومن جانب آخر، يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن معدل التضخم سينخفض بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% خلال أغسطس، قبل أن يستقر ويتخذ مساراً هامشياً منخفضاً حتى نهاية العام، ويُعزى ذلك إلى عوامل متعددة أهمها ضعف القوى الشرائية، وانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة تراجع سعر الدولار.

توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم وتأثير المخاطر المحلية والعالمية

يتوقع البنك المركزي المصري أن يتراوح متوسط التضخم بين 14% و15% خلال عام 2025، مع الإشارة إلى أن هذه التوقعات لا تزال مرهونة بعدة مخاطر قد تؤدي إلى زيادات غير متوقعة سواء على المستوى المحلي أو العالمي؛ وتشمل هذه المخاطر تغيرات أسعار السلع الأساسية، والتقلبات في سعر الصرف، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الدولية مثل السياسة النقدية للدول الكبرى وأزمات العرض العالمية.

• استقرار الجنيه المصري يدعم مسار تراجع التضخم
• تحسن تدفقات النقد الأجنبي يخفف الضغوط التضخمية
• ضعف الدولار عالمياً يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد
• عدم وجود متغيرات محلية تؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية

تبقى معدلات التضخم في المدن المصرية محور اهتمام خبراء الاقتصاد، خاصة مع تنامي المؤشرات التي تدل على استمرار انخفاضها خلال الأشهر المقبلة مستفيدةً من عوامل متعددة محلياً وعالمياً؛ ويشير هذا الحال إلى تحسن في المشهد الاقتصادي ومساهمة في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.