إخلاء الشقق.. قانون الإيجار القديم 2025 يمنع ترك المساكن مغلقة لأكثر من سنة

قانون الإيجار القديم 2025 يفرض إخلاء الشقة إذا تركها المستأجر مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر قانوني، ليعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح وصارم، ويخلق توازنًا جديدًا في سوق العقارات المصري.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على عدة ضوابط مهمة تصب في مصلحة الطرفين، وأهمها السماح للمالك برفع دعوى إخلاء الوحدة إذا تُركت مغلقة أكثر من 12 شهرًا بدون مبرر قانوني؛ كما حدد القانون مدة عقود الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأنشطة التجارية والإدارية؛ فضلًا عن أنه يتيح للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة إذا كان يمتلك أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية أخرى مناسبة، مما يعزز الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية.

خلفيات إصدار قانون الإيجار القديم 2025 وأهميته في سوق العقارات

جاء القانون الجديد استجابة لمطالب الملاك المتكررة لإنهاء حالة عدم التوازن التي سادت لعقود، حيث ظل قانون الإيجار القديم معمولًا به منذ منتصف القرن العشرين، ما تسبب في نزاعات قضائية متكررة؛ والهدف من ذلك تحقيق توازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، ليصبح القانون في حد ذاته خطوة جوهرية نحو تنظيم أفضل للسوق العقاري.

توجهات قانون الإيجار القديم 2025 وآليات تطبيقه العملية

يعكس قانون الإيجار القديم 2025 رغبة الدولة في تنظيم سوق الإيجارات بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، وينص القانون على شروط واضحة للإخلاء تحمي مصالح الطرفين، مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام؛ وينصح القانون المستأجرين بالحرص على استخدام وحداتهم بشكل منتظم لتفادي الإخلاء؛ كما يوجب على الملاك اتباع الإجراءات القضائية للرفع بحق المستأجرين؛ بالإضافة إلى وجود آليات كاملة للتظلم تسهل معالجة أي خلافات قانونية.

• ينبغي على المستأجرين تفقد استخدام وحداتهم بانتظام لضمان عدم تطبيق بند الإخلاء بسبب الإهمال
• على المالكين تحري الدقة في رفع الدعاوى القضائية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة
• الاطلاع الكامل على نصوص القانون عبر الجريدة الرسمية أو منصة وزارة العدل ضروري لضمان حقوق الجميع
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قد يؤدي لفقدانه حق البقاء في الوحدة القديمة؛ لذا يجب مراجعة الأوضاع بدقة قانونية
• يوفر القانون فرصة التظلم للمستأجرين في حال نشوب خلافات أو اعتراضات، مما يحقق عدالة أكبر

يضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد واضحة تعيد التوازن وتوازن الحقوق بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة استغلال الوحدة بشكل فعلي وفي إطار زمني محدد؛ فتطبيق القانون سيكون له بالغ الأثر في تنظيم سوق الإيجارات، وضبط الإشغال، وترسيخ مبدأ العدالة في التعامل بين الطرفين.