صفقة ضخمة.. تعديل أمريكي يمهد لبيع مسيرات بكميات كبيرة للسعودية

الصفقة الضخمة لبيع طائرات MQ-9 “ريبر” المسيّرة للسعودية بعد تعديل أميركي لمعاهدة الحد من التسلح

أكد إعلان وكالة رويترز أن تعديلًا أميركيًا مقترحًا لمعاهدة الحد من التسلح لعام 1987 سيمهد لصفقة ضخمة تشمل بيع أكثر من 100 طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-9 “ريبر” إلى السعودية، التي تقدمت بطلب رسمي هذا العام، في إطار صفقة أسلحة كبرى أُعلنت أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض.

كيف يفتح تعديل معاهدة الحد من التسلح الباب أمام صفقة طائرات MQ-9 “ريبر” المسيّرة للسعودية؟

يهدف تعديل معاهدة الحد من التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابقة إلى تحديث القيود المتعلقة ببيع الطائرات المسيّرة المقاتلة، حيث لم يكن مسموحًا سابقًا بتصدير طائرات MQ-9 “ريبر” إلى الخارج بسبب تصنيفها كسلاح استراتيجي متطور؛ الأمر الذي يمنع تقييد انتشارها خارج حدود الولايات المتحدة. يتيح هذا التعديل الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع القيود لتسهيل تصدير هذه الطائرات المتطورة إلى حلفاء استراتيجيين مثل السعودية. واعتمادًا على هذا التغيير، ستتمكن السعودية من الحصول على أكثر من 100 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 “ريبر” ضمن صفقة الأسلحة الكبرى التي أعلن عنها ترامب في زيارته للرياض خلال مايو الماضي.

أهمية صفقة البيع للسعودية ضمن سياق أكبر للإنفاق الدفاعي في 2024

تأتي صفقة بيع طائرات MQ-9 “ريبر” المسيّرة في إطار زيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري السعودي الذي وصل إلى 75.8 مليار دولار خلال عام 2024، وفق إحصاءات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مما يجعل المملكة خامس أكبر دولة عالميًا والأولى عربيًا من حيث الميزانية الدفاعية. هذا الإنفاق الكبير يعكس رؤية المملكة في تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز موقعها الإقليمي استراتيجيًا، خاصة في ظل تزايد التوترات الإقليمية والحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية وتقنيات المراقبة والسيطرة، التي توفرها الطائرات المسيّرة المتطورة مثل MQ-9 “ريبر”.

التحديات المتوقعة وفرص التعاون العسكري مع صفقة طائرات MQ-9 “ريبر” المسيّرة للسعودية

يطرح تعديل معاهدة الحد من التسلح وفتح الباب أمام صفقة بيع طائرات MQ-9 “ريبر” تحديات لواشنطن وسعودية من الناحيتين السياسية والتقنية؛ إذ يتطلب توفير مفاوضات معقدة بشأن نقل التكنولوجيا، ضمان الاستخدام المناسب للطائرات المسيّرة بما يتوافق مع القوانين الدولية، وضمان حسن إدارة هذا السلاح عالي التقنية. في المقابل، تفتح الصفقة فرصًا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتكامل منظومات الدفاع الجوي السعودية مع أحدث تقنيات الطائرات المسيّرة.

• تعديل المعاهدة يعزز القدرة السعودية على مراقبة الأجواء وتحقيق التفوق التكنولوجي.
• تمكين السعودية من استخدام تقنيات MQ-9 “ريبر” في مهام متعددة منها الاستطلاع والهجمات الدقيقة.
• فرصة لشركات الدفاع الأميركية لتعزيز صادراتها وتقوية العلاقات مع الشرق الأوسط.

تُبرز هذه الخطوة الأميركية الجديدة تغيرًا مهمًا في سياسات التسلح الدولية، حيث تعكس الحاجة إلى تزويد الحلفاء بأدوات دفاعية متقدمة تواكب التحديات الأمنية الراهنة؛ فمع انتهاء عملية تعديل معاهدة الحد من التسلح، يتوقع أن تزداد وتيرة التعاون العسكري وتصاعد دور السعودية في المنطقة باستخدام الطائرات المسيّرة MQ-9 “ريبر” التي تشكل نقلة نوعية في مجال التقنيات الدفاعية والقتالية.