نقص كبير.. شعبة الدواء تؤكد وجود 200 صنف مفقود وترصد الشركات كسبب رئيسي لارتفاع الأسعار

دوائر صناعة الدواء تضغط لرفع أسعار الدواء وسط نقص حاد في السوق المحلي، حيث كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن أزمة الدواء الحالية التي تضغط شركات الإنتاج الدوائي من خلالها لزيادة الأسعار، مؤكدًا أن نقص توافر الدواء يأتي كوسيلة لفرض الضغوط على السوق، فيما يظل البديل متاحًا من الأدوية المحلية المصرية رغم تراجع عدد الأنواع المتوفرة.

أسباب أزمة الدواء في السوق المحلي والضغط على أسعار الدواء

أوضح الدكتور علي عوف أن أزمة الدواء في السوق المحلي ترتبط بشكل مباشر بسياسات ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار الدواء، حيث أن نقص الأدوية ليس بسبب توقف الإنتاج أو نقص المواد الخام فقط، بل هو إجراء مقصود من الشركات لفرض زيادة الأسعار. تزامنًا مع ذلك، تبرز أهمية البدائل المحلية التي توفرها مصانع الدواء المصرية، مما يعكس وجود بدائل مناسبة رغم محاولات بعض الشركات خلق عجز مصطنع لتعديل الأسعار. يوضح هذا أن الزبائن يعانون من نقص في أدوية محددة، رغم توفر بدائل اكتسبت ثقة المستهلك، مما يظهر أن الأزمة ليست شاملة لجميع أنواع الأدوية.

نقص كبير في أنواع الأدوية وتأثيره على توافر الدواء في السوق المصري

يشير تقرير رئيس شعبة الأدوية إلى وجود نقص في نحو 200 نوع دواء في الأسواق المحلية، وهو انخفاض كبير مقارنة بعدد الأدوية المتوافرة سابقًا والذي وصل إلى 2000 نوع، ما يعكس عمق الأزمة وتأثيرها المباشر على المرضى. يظهر هذا النقص بشكل أكبر على بعض الأدوية المستوردة التي لها بدائل قليلة أو شبه معدومة، ما يزيد من صعوبة الحل في المدى القريب. ويبرز هذا التفاوت في توافر الأدوية الحاجة إلى تطوير منتج محلي قوي يغطي النقص، مع العمل على تحسين سلسلة التوريد والدعم الحكومي المناسب لحماية السوق من التلاعب بأسعار الأدوية.

تداعيات أزمة الدواء والبدائل المتاحة لتحقيق التوازن في السوق

أشارت الإعلامية ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس” إلى أن أزمة الدواء التي يعاني منها السوق سببها الرئيسي هو ضغط شركات الأدوية الراغبة في رفع أسعار الدواء بطرق غير مباشرة، من ضمنها خلق نقص في المعروض. وهذا ما دفع الاستهلاك إلى البحث عن حلول بديلة عبر الأدوية المحلية التي تتميز بانتشارها الوفير وقدرتها على توفير الخيارات للمريض. وفي ظل استمرار أزمة نقص الأدوية، يمكن تلخيص الحلول المطروحة على النحو التالي:

• تعزيز إنتاج الأدوية المصرية المحلية التي تمثل بدائل فعالة
• دعم الرقابة على شركات الدواء لمنع ممارسات رفع الأسعار عبر خلق نقص مصطنع
• تشجيع استيراد الأدوية بديلة ذات جودة مطابقة للمواصفات
• زيادة الشفافية في سلاسل التوريد والإمداد لتفادي الاحتكار

في ضوء ما سبق، يتضح أن أزمة الدواء المتكررة في السوق المحلي ترتبط بشكل رئيسي بسياسات شركات الدواء في محاولة رفع أسعار الدواء عبر خلق نقص مصطنع للوصول إلى أهدافها، وسط وجود بدائل محلية ناجعة تحتاج إلى دعم أكبر، لما لها من دور في تخفيف الأزمة وخلق توازنات بين المعروض والطلب في الأسواق الطبية. تظل الأزمة قائمة ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لضبط السوق وضمان سير عملية إنتاج وتوزيع الدواء بشفافية تامة.