2025 الإنفاق.. خطة تطوير جديدة تصنع مستقبل التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يعد عاملًا أساسيًا لتطوير اقتصاد معرفي مستدام يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، حيث يساهم التعليم النوعي في بناء القدرات الوطنية وتسريع الابتكار ودعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على تلبية متطلبات القطاعات التقنية الحديثة.

أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد والتنمية المستدامة

تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات المتطورة يمكّن الدول من تحقيق نمو اقتصادي ملموس، ويعتبر حجر الأساس في بناء اقتصاد معرفي يسرع التحول الوطني إلى اقتصاد ديناميكي وأكثر تنافسية؛ فقد أكد منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن أن التعليم النوعي بات ضرورة استراتيجية تتطلب حلول تمويل مبتكرة لسد فجوة تمويل تقدر بأكثر من 97 مليار دولار، مما يبرز أهمية تبني آليات متنوعة مثل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية الدعم المالي اللازم لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيره على تطوير اقتصاد المعرفة

تبرز تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة كنماذج ناجحة في الاستثمار في التعليم النوعي، حيث ساهم ذلك في تحول اقتصاداتهما إلى اقتصاديات معرفية متقدمة، ورفع كفاءة الصناعات التقنية والإنتاجية في القطاعات المختلفة؛ أما في الولايات المتحدة، فيعد التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال إنشاء مراكز ابتكار عالمية مثل “وادي السيليكون” مثالًا على كيف يشكل الاستثمار في التعليم النوعي المحرك الأساسي لتعزيز الابتكار التقني وتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.

الاستثمار في التعليم النوعي ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي متطور

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي في قلب استراتيجيتها الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متقدم؛ كما تضطلع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) بدور محوري في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية كالتالي:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية بدءًا من 2025 لإعداد أجيال مواكبة لمتطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وبناء بيئة تنافسية مستدامة، وتمكين الدولة من تحديد موقعها بدقة على الساحة الاقتصادية العالمية؛ ويعتمد نجاح هذا الاستثمار على تحويل السياسات إلى ممارسات فعلية تتماشى مع خصوصيات النظم التعليمية ومتطلبات السوق المحلي، مع الاستفادة من التجارب العالمية لتحسين الأداء؛ ما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في إعداد أجيال مؤهلة تتمتع بالكفاءة والابتكار، تقود التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي متطور.