الإيجار الجديد.. اللجان تسرّع الحصر لتحديد قيمة الإيجار لعام 2025

قانون الإيجار القديم في مصر والتعديلات الجديدة المرتقبة تثير اهتمامًا واسعًا مع بدء اللجان المختصة في حصر وتقسيم المناطق المؤجرة منذ أغسطس 2025، ليتسنى تطبيق القيمة الإيجارية الموحدة التي حددت بـ 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية بدءًا من سبتمبر 2025، في خطوة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وفق ضوابط محددة.

تفاصيل عمل لجان حصر الإيجارات ضمن قانون الإيجار القديم

بدأت اللجان المعنية بحصر الإيجارات في أغسطس 2025، حيث خصصت فترة ثلاثة أشهر لإنجاز مراجعة شاملة للمناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. تُقيم هذه اللجان كل منطقة بحسب معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي يقع فيه العقار.
• جودة البناء ونوعية التشطيبات الداخلية والخارجية.
• متوسط مساحة الوحدات السكنية المتواجدة في المنطقة.
• المرافق والخدمات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، وشبكات المواصلات المتاحة.
• وجود الخدمات العامة كالمراكز الصحية، المدارس، والمرافق الاجتماعية.
• القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

بعد عملية الحصر والتقييم، يتم تصنيف المناطق إلى ثلاثة أصناف رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مما يمكّن المحافظ المختص من إصدار قرار يحدد النتائج النهائية، والتي تُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وتُعلن داخل الوحدات الإدارية.

موعد انتهاء أعمال لجان الحصر والقيمة الإيجارية الجديدة حسب قانون الإيجار القديم

تنص المادة الثالثة من تعديلات قانون الإيجار القديم على ضرورة انتهاء اللجان من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء أعمالها، ما يعني أن نهاية أكتوبر 2025 تمثل الموعد المحدد رسميًا للانتهاء من الحصر والتقييم. وبناءً على هذا، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل اللجان لثلاثة أشهر إضافية إذا تطلب الأمر ضمان دقة النتائج قبل تطبيق القيمة الجديدة.

أما بالنسبة للقيمة الإيجارية، فقد حددت التعديلات الجديدة قيمة موحدة لجميع الوحدات السكنية المشمولة بالقانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، ما يمثل تحولًا كبيرًا في ملف الإيجار القديم الذي طالما شهد جدلًا حول انخفاض القيمة مقارنة بأسعار السوق الحالية.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين وخطوات ما بعد الحصر

يرى الكثير من الملاك أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة إيجابية لتحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، خصوصًا أن القيم السابقة كانت عاجزة عن تغطية تكاليف الصيانة الأساسية للعقارات. من ناحية أخرى، يعتقد بعض المستأجرين أن السعر الموحد 250 جنيهًا، وإن كان أدنى من الأسعار السوقية، فإنه يساهم في استقرار الأسر التي تسكن هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، مما يحافظ على عنصر اجتماعي مهم.

تؤكد الحكومة أن هدف هذه التعديلات هو إقامة عدالة اجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع عدم فرض أعباء مالية تفوق القدرة على الدفع على المستأجرين، ما يحفظ حقوق الجميع.

أما بعد انتهاء أعمال اللجان وإعلان نتائج الحصر، فستقوم الوحدات المحلية بتطبيق القيمة الجديدة على العقود السارية اعتبارًا من سبتمبر 2025، مع توفير آلية مراجعة للحالات الخاصة التي يمكن تقديم شكاوى بشأنها إلى الجهات المختصة، لضمان تحقيق المرونة والإنصاف في التعامل مع جميع الأطراف.

الخطوات التي ستُتبع بعد الانتهاء من الحصر:

• إخطار الوحدات المحلية بقرارات اللجان وتعميمها.
• تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على جميع العقود السارية.
• فتح المجال للشكاوى والمراجعات للحالات الخاصة والمتباينة.