2025 الإنفاق.. استراتيجية تطوير جديدة تعيد رسم مستقبل التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يعد من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات العالمية السريعة، حيث يساهم التعليم النوعي بشكل مباشر في تطوير المعرفة وتسريع الابتكار ودعم النمو الاقتصادي عبر بناء القدرات الوطنية والتميز في القطاعات التقنية المتقدمة.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن الدول التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات المتطورة تحقق تقدمًا اقتصاديًا ملموسًا على المستوى العالمي، حيث يعتبر التعليم النوعي الأساس المتين لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام يسرّع التحول الوطني إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتطورًا؛ وفي منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي يتجاوز كونه عبئًا ماليًا مؤقتًا ليصبح ضرورة استراتيجية عاجلة. تتطلب هذه الحاجة إبداع حلول تمويلية مبتكرة لسد فجوة التمويل التي تتجاوز 97 مليار دولار، مما يجعل اعتماد آليات التمويل المتنوعة مثل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون أمراً حيوياً لضمان استدامة الموارد المالية الضرورية لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وأثرها في تطوير اقتصاد المعرفة

تُعد التجارب العالمية في كوريا الجنوبية وسنغافورة أمثلة بارزة على الاستثمار الناجح في التعليم النوعي، حيث ساهم هذا النهج في تحول اقتصادهما إلى اقتصاديات معرفية متقدمة، إذ تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية؛ أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتبرز قوة التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال تأسيس مراكز ابتكار عالمية كـ”وادي السيليكون”؛ حيث يُعد الاستثمار في التعليم النوعي المحرك الأساسي لتعزيز الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الحديث.

الاستثمار في التعليم النوعي ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد معرفي متطور

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي في صلب استراتيجياتها الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة عبر تطوير القدرات العلمية والعملية خارج المملكة، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متقدم؛ وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا رئيسيًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة لتحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. تبرز جهود المملكة المتقدمة في النقاط التالية:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من 2025 لإعداد أجيال تتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وبناء بيئة تنافسية مستدامة تساعد الدول على تحديد مواقعها الاقتصادية بدقة ضمن الأسواق العالمية؛ ويعتمد نجاح هذا الاستثمار على تحويل السياسات إلى ممارسات متناغمة مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية ومتطلبات السوق الواقعية، مع الاستفادة من التجارب العالمية لتحسين الأداء المحلي؛ ما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في إعداد أجيال تتمتع بالكفاءة والابتكار لتقود التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي متطور.