أغرب عملية.. محامٍ يكشف تفاصيل ابتكار خدعة شيكات بنكية غير مسبوقة

الاحتيال باستخدام الدفع بالشيكات البنكية أصبح من الظواهر المقلقة التي تستدعي الانتباه والوعي لدى التجار وأصحاب الأعمال، إذ يمكن أن تُستخدم إشعارات إيداع الشيكات لإيهام المتعاملين بجدية المعاملة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة. يستعرض المحامي عاصم العيسى في فيديو حديثه عن أغرب حالات الاحتيال في هذا المجال، مسلطًا الضوء على ضرورة توخي الحذر وفهم آليات الشيكات البنكية بصورة دقيقة للوقاية من الوقوع في فخ المحتالين.

تفاصيل أغرب عملية احتيال باستخدام الدفع بالشيكات البنكية

بدأت القصة عندما توجه شخص إلى محل تجاري طالبًا عرض سعر على بضاعة بقيمة 400 ألف ريال، مما أثار اهتمام التاجر بجدية الطلب، خاصة مع ظهور رسالة من البنك بعد يومين تؤكد إيداع المبلغ عبر شيك بنكي في حساب التاجر، وهو ما أعطى إشارة ظاهريّة على صحة العملية. إلا أن هذه الرسالة لم تكن إلا جزءًا من خدعة الإيداع التي استخدمها المحتال لخداع التاجر، إذ لم يمر وقت طويل حتى تطورت المحاولة إلى محاولة تمرير بضاعة على اسم شخص آخر، وهو طلب رفضه التاجر بحكمة، ما أدى إلى كشف تفاصيل عملية الاحتيال كاملة.

ما يجب معرفته عن دورة تحصيل الشيكات البنكية ودورها في الاحتيال

أوضح المحامي عاصم العيسى أن إيداع الشيكات البنكية لا يعني بالضرورة توفر الأموال على الفور، لأن الشيكات تخضع لدورة تحصيل تختلف مدتها حسب حجم المعاملة، وقد تصل إلى ثلاثة أيام تشمل المراحل التالية:

• تسجيل الإيداع من قبل البنك المستلم
• إرسال الشيك إلى البنك المصدر للتحقق من الرصيد
• اعتماد صرف الشيك أو إعادته في حال عدم التغطية

وفي حالة عدم توفر رصيد كافٍ، يتم إعادة الشيك دون تسديد المبلغ، ما يجعل التعامل بناءً على إشعارات الإيداع فقط عرضة للاستغلال والاحتيال، خصوصًا في المعاملات ذات المبالغ الكبيرة.

الحذر من الاحتيال باستخدام الدفع بالشيكات البنكية ودور الجهات الأمنية

يحذر عاصم العيسى من خطورة هذا النوع من الاحتيال الذي يستغل إشعارات الإيداع البنكية لإيهام التجار والباعة بجديّة الصفقة، مع التنويه إلى أنّ التحقق الكامل من الشيكات والحسابات أمر ضروري قبل انطلاق أي تعامل مالي. كما دعا إلى تضافر الجهود الأمنية وإنشاء غرفة عمليات متخصصة لمتابعة مروجي ونفّذي هذه العمليات الاحتيالية، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويقلل من المخاطر المالية.

يبقى الوعي والفهم الكامل لكيفية عمل نظام الدفع بالشيكات البنكية من أهم أدوات الحماية، كما أن رفض تمرير البضاعة باسم شخص آخر غير صاحب الشيك هو قرار حكيم انتبه له التاجر في القصة، لأن التجاوب معه كان سيعقد الوضع ويعزز فرص نجاح الاحتيال، الأمر الذي يجدر أن يكون درسًا لكل من يتعامل بالدفع بالشيكات بأن لا يغامر في استلام أموال لا تتوفر فعليًا.