2025.. توجهات جديدة ترسم مستقبل التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية السريعة، حيث يوفر هذا النوع من التعليم المعرفة الضرورية ويشجع الابتكار، مما يسهم في بناء القدرات الوطنية والريادة في المجالات التقنية الحديثة.

أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

تشير إحصاءات منظمة اليونسكو إلى أن الدول التي تستثمر بشكل مكثف في التعليم النوعي المرتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة تسجل تحسينات اقتصادية واضحة على المستوى العالمي، فهذا النوع من التعليم يشكل أساسًا قويًا لبناء اقتصاد معرفي مستدام يسرّع من تطور الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسيته؛ وفي منتدى التعليم العالمي 2025 الذي عقد في لندن، أكد الخبراء أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس مجرد تكلفة مؤقتة بل ضرورة استراتيجية ملحة، خاصة مع وجود فجوة تمويلية ضخمة تتجاوز 97 مليار دولار؛ لذلك يتطلب سد هذه الفجوة اعتماد آليات تمويل متعددة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية الموارد المالية لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيرها على بناء اقتصاد المعرفة

توضح التجارب العالمية في دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة مدى فاعلية الاستثمار في التعليم النوعي في تحديث الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد معرفي متقدم، وذلك ينعكس إيجابًا على نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ أما في الولايات المتحدة، فيتجلى هذا من خلال الشراكة الوثيقة بين الجامعات والقطاع الخاص، حيث نشأت مراكز ابتكار عالمية مثل “وادي السيليكون”، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي أحد المحركات الأساسية لتسريع الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الرقمي الحديث.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي مستدام ومتقدم

تركز رؤية المملكة 2030 على دعم الاستثمار في التعليم النوعي كركيزة أساسية لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر مبادرات متعددة منها برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى إلى بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة من خلال تطوير القدرات العلمية والعملية بالخارج، إلى جانب برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز؛ بالإضافة إلى دور هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع التركيز على مجالات مثل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج البحوث إلى فرص اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تشمل الجهود الوطنية المتقدمة:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية ابتداء من عام 2025 لإعداد أجيال مواكبة لمتطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتأسيس بيئة تنافسية مستدامة تحدد المواقع الاقتصادية للدول بدقة في الأسواق العالمية؛ وينبغي أن يقوم النجاح على تطبيق السياسات المناسبة وتحويلها إلى ممارسات تنسجم مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية واحتياجات السوق الفعلية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء محليًا، ما يرسخ التعليم النوعي قاعدة أساسية لإعداد أجيال قادرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي ينبني على الابتكار والكفاءة.