2025 الإنفاق.. خطة تطوير شاملة توجه مستقبل التنمية في المملكة

يُعتبر الاستثمار في التعليم النوعي ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، إذ يُساهم التعليم النوعي بشكل مباشر في تطوير المعرفة، وتسريع الابتكار، ودعم النمو الاقتصادي عبر بناء القدرات الوطنية والتميز في القطاعات التقنية الحديثة.

أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن الدول التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات المتقدمة تحقق تطورًا اقتصاديًا ملموسًا على المستوى العالمي، حيث يشكل التعليم النوعي حجر الأساس لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام يسرّع التحول الوطني نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتطورًا؛ وفي منتدى التعليم العالمي 2025 الذي عُقد في لندن، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس مجرد عبء مالي مؤقت، بل ضرورة إستراتيجية عاجلة تتطلب حلول تمويلية مبتكرة لسد فجوة التمويل التي تتجاوز 97 مليار دولار؛ لذلك يصبح اعتماد آليات التمويل المتنوعة مثل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون ضروريًا لضمان استمرارية الموارد المالية اللازمة لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيرها على تطوير اقتصاد المعرفة

تبرز التجارب العالمية في كوريا الجنوبية وسنغافورة كأمثلة ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي الذي ساهم في تحويل اقتصادهما إلى اقتصاديات معرفية متطورة، حيث تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية؛ أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيبرز التعاون القوي بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال تأسيس مراكز ابتكار عالمية مثل وادي السيليكون؛ إذ يُعتبَر الاستثمار في التعليم النوعي المحرك الأول لتسريع مسيرة الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الحديث.

رؤية المملكة 2030 والاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي متقدم

تركز رؤية المملكة 2030 بشكل واضح على دعم الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى إلى بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة عبر تطوير القدرات العلمية والعملية خارج المملكة، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميّز؛ كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع التركيز على مجالات رئيسية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن جهود المملكة المتقدمة ما يلي:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من 2025 لإعداد أجيال تتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وبناء بيئة تنافسية مستدامة تُساعد الدول على تحديد مراكزها الاقتصادية بدقة ضمن الأسواق العالمية؛ ويعتمد نجاح هذا الاستثمار على تحويل السياسات إلى ممارسات متناغمة مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية ومتطلبات السوق الواقعية، مع الاستفادة من التجارب العالمية لتحسين الأداء محليًا؛ مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في إعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يتمحور حول الكفاءة والابتكار.