التسعير المرتفع.. رئيس جمعية المطورين العقاريين يشرح تداعيات أزمة الدولار على أسعار العقارات

الدولار وتأثيره على أسعار العقارات في السوق المصري يعد من أبرز العوامل التي تجذب اهتمام المستثمرين والعملاء على حد سواء، خاصة مع التقلبات التي شهدتها أسعار الدولار في السوق الموازي خلال العام الماضي. هذه المتغيرات كان لها أثر مباشر وغير مباشر على حركة السوق العقاري وأداء مطوري العقارات.

تأثير صعود الدولار على المبيعات العقارية واستقرار السوق

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فترة ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى 75 جنيهًا في السوق الموازي لم تتجاوز شهرين فقط، وأن حجم المبيعات العقارية خلال تلك الفترة لم يتعدَ 5% من إجمالي المبيعات على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما يوضح محدودية تأثير هذا الصعود القصير المدى على السوق العقاري بشكل عام. كما أشار إلى أن صفقة رأس الحكمة وإجراءات التعويم التي تلتها ساهمت في استقرار سعر الدولار، ما انعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري، رغم تسجيل حالة تباطؤ نسبي في المبيعات نتيجة ترقب العملاء لانخفاض إضافي في السعر، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، إضافة إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة من جهة المطورين، ما أدى إلى انخفاض غير مباشر في الأسعار.

المنافسة بين الشركات ودورها في تحديد أسعار العقارات مقابل الدولار

تجعل المنافسة الشديدة بين شركات التطوير العقاري من الصعب على معظم المطورين رفع أسعار العقارات على الرغم من التغيرات في سعر الدولار، باستثناء عدد قليل من الشركات الكبرى التي تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل في الالتزام بتسليم المشروعات، والتي تعتمد سياسة ثابتة لزيادة أسعارها بشكل دوري، بينما تعجز غالبية الشركات الأخرى عن تبني هذه الاستراتيجية. ويرجع ذلك إلى حرصهم على جذب المشترين في ظل التراجع النسبي للسوق وتوفير حوافز وتسهيلات تمويلية.

تأثير سعر الفائدة وتدخل الحكومة في مراجعة أسعار العقارات بالدولار

فيما يخص سعر الفائدة، بيّن البستاني أن غالبية المطورين العقاريين يعتمدون على مستشارين ماليين لوضع خطط احترازية للتعامل مع التغيرات في السوق، دون الاعتماد فقط على توقعات أسعار الفائدة. كما يستخدمون أدوات تحوطية لتعويض أي تراجع محتمل في المبيعات نتيجة التضخم، مستندين إلى خبرتهم السابقة مع تعويمين سابقين للدولار، مما يمنحهم مرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. كما أكد أن مطالبة المشترين برد فروقات الأسعار بناءً على فرضية بيع الوحدات بسعر دولار مرتفع غير منطقية، نظرًا لأن ذلك سيفتح بابًا لمطالبات معاكسة لتعويض خسائر المطورين عن فترات شهدت انخفاضًا في الأسعار.

وجاءت تصريحات البستاني ردًا على مقترح الكاتب الصحفي خالد صلاح الذي دعا الحكومة إلى مراجعة أسعار العقارات التي تم تحديدها في فترة وصل فيها الدولار إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء. وأشار إلى أن بعض شركات التطوير العقاري قامت بتسعير وحداتها على أساس 100 جنيه للدولار، لكنها لم تقم بخفض هذه الأسعار رغم استقرار سعر الصرف حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا، مما أثار جدلاً حول ضرورة مراقبة الأسعار بما يتوافق مع سعر الدولار الفعلي في السوق.

• فترة صعود الدولار في السوق الموازي كانت قصيرة وتأثيرها محدود على المبيعات.
• استقرار سعر الدولار بعد إجراءات التعويم ساعد في استقرار السوق العقاري.
• المنافسة القوية تعيق رفع الأسعار لدى معظم شركات التطوير.
• خطط تحوطية لدى المطورين لمواجهة تقلبات سعر الفائدة والتضخم.
• جدل حول ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة أسعار العقارات المسعرة بالدولار المرتفع.