تراجع حاد.. خسائر ضخمة تضرب السندات طويلة الأجل في الأسواق العالمية

أسواق السندات العالمية تشهد تراجعًا حادًا، خاصةً في الديون طويلة الأجل، بفعل تصاعد القلق بشأن معدلات التضخم، وتضاعف إصدارات الديون، وتراجع الانضباط المالي، ما أدى إلى فقدان الثقة في هذه الأصول التي كانت دائمًا مصدر أمان للمستثمرين، ما يعكس حالة عدم استقرار عميقة في الأسواق المالية الدولية.

ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل في الأسواق الأميركية والبريطانية واليابانية

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بارزًا، حيث اقتربت عوائد سندات الثلاثين سنة من مستوى 5%، وهو عائد يشكل نقطة حساسة تؤثر بشكل كبير على تحركات أسواق المال، فيما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا إلى 5.75%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 1998؛ وهو مستوى يعكس مخاوف المستثمرين حيال التضخم والديون الحكومية. على الجانب الآخر، شهدت اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد سنداتها لأجل 20 عامًا إلى أعلى مستوى في هذا القرن، مما يؤكد اتساع الفجوة بين العوائد طويلة الأجل وقصيرة الأجل هناك. وفي الوقت ذاته، سجلت السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات زيادة غير مسبوقة منذ يوليو 2025، أما منطقة اليورو فقد شهدت توقفًا في ارتفاع عوائد ديونها بعد ثلاثة أيام من صعود متواصل، في مؤشر على التذبذب وعدم الثقة التي تعم الأسواق العالمية.

مخاوف المستثمرين من الإنفاق الحكومي وتأثير التضخم على استقرار أسواق السندات العالمية

يعود التراجع الواضح في أسواق السندات العالمية إلى مخاوف متصاعدة لدى المستثمرين من السياسات المالية للحكومات التي تتسم بالإنفاق المكثف، ما يرفع من مستويات التضخم ويثير قلقًا بشأن استدامة النمو الاقتصادي. وتؤدي إصدارات السندات الجديدة من الشركات إلى زيادة الضغط على السوق، بينما تسود حالة من الغموض والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في إدارة السياسة النقدية، ما يعزز حالة عدم اليقين ويزيد من توتر السوق المالية العالمية.

• تصاعد الإنفاق الحكومي دون ضوابط واضحة
• تزايد إصدارات السندات الحكومية والشركات
• تقلص الثقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
• تفاقم المخاوف التضخمية وتأثيراتها السلبية

تراجع أداء السندات طويلة الأجل وارتفاع الإقبال على استراتيجيات “الاستيبنرز” والسندات قصيرة الأجل

شهدت السندات طويلة الأجل أداءً ضعيفًا خلال سبتمبر الحالي، حيث أشار أندرو تايسهورست، استراتيجي في “نومورا هولدينغز”، إلى أن هذا الضعف أصبح ظاهرة متكررة نتيجة تعقيد معالجة ملفات العجز والدين العام؛ وهو ما يجعل المنحنيات الحادة في عوائد السندات الوضع الطبيعي الجديد. وسجل مؤشر “بلومبرغ” للعائدات على السندات العالمية تراجعًا بنسبة 0.4% يوم الثلاثاء، محققًا أكبر خسارة يومية منذ يونيو 2025، مع بقاء المؤشر مرتفعًا نسبيًا منذ بداية العام.

ونتيجة لذلك، ازداد الإقبال على استراتيجيات “الاستيبنرز” (Steepeners) التي تحقق مكاسب مع توسع الفارق بين عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل، خاصةً في نيوزيلندا حيث اتسع منحنى العائد بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، وكذلك في إندونيسيا التي شهدت تخفيضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة. وفي ظل الضغوط المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، يتجه المستثمرون نحو السندات قصيرة الأجل التي تظهر حساسية أكبر لتغيرات السياسة النقدية. وأكد أندرو كانوبي من “فرانكلين تمبلتون” أن سندات الخزانة لأجل عامين ستتفوق على نظيراتها لأجل عشر سنوات، مستندًا إلى توقع التوجه نحو استقرار التضخم وسط استمرارية الضغوط المالية.