إجراءات أممية.. الأمم المتحدة تواجه معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة في ليبيا

إجراءات أممية ضد معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة في ليبيا تشكل محور الخطة الأممية الجديدة التي تهدف إلى ضمان التزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق الوطنية، وتشتمل هذه الإجراءات على إنهاء الفترات الانتقالية ومحاسبة الجهات التي تعيق استقرار البلاد، باستخدام آليات متعددة منها فرض عقوبات دولية فعالة.

الضمانات الأممية لمحاسبة معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة في ليبيا

أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخطة الأممية الجديدة ترتكز على آليات عملية لضمان محاسبة كل من يعطل السير الطبيعي للعملية السياسية، حيث تشمل الإجراءات إنهاء الفترات الانتقالية التي طالت البلاد، مع التزام تام من الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق بدقة. كما أوضح المكتب أن البعثة تدرك أن فرض العقوبات يقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن والدول الأعضاء، لكنها تعمل بتنسيق متميز مع الشركاء الدوليين لضمان تحميل المسؤولية لكل طرف يعرقل المسار السياسي. وفي هذا الإطار تقدم البعثة إحاطة دورية كل شهرين لمجلس الأمن، تعرض فيها الإنجازات والتحديات بشفافية تامة، مع إبلاغ المجلس بأي معرقلين وطلب التدخل الدولي عند الحاجة.

دور الحوار المهيكل في دفع العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة في ليبيا

يشكل “الحوار المهيكل” الذي تشرف عليه البعثة قاعدة أساسية من ضمانات محاسبة الأطراف السياسية، إذ يضم تمثيلاً واسعًا لليبيين يساهم في دفع الأطراف الرئيسية نحو تحقيق الأمن والسلام والتنمية التي يطمح إليها الشعب الليبي. بالإضافة إلى ذلك، أعادت البعثة بالتعاون مع ألمانيا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد توقف استمر لأربع سنوات، بهدف توحيد المواقف الدولية ودعم المسار السياسي الليبي بشكل مستدام. ويأتي هذا الحوار مكرسًا لمعالجة التأثير السلبي للتشكيلات المسلحة على الحكومة المقبلة، من خلال التركيز على المشكلات الجذرية مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة، فضلًا عن سد الفجوة الاقتصادية للشباب كوسيلة فعالة لتقليل نفوذ المسلحين في المدى البعيد.

استراتيجيات تأمين الحكومة المقبلة في ليبيا والتعامل مع التشكيلات المسلحة

أكد مكتب بعثة الأمم المتحدة استمرار التواصل المباشر مع التشكيلات المسلحة الكبرى والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية لإقناعهم بعدم اللجوء لاستخدام القوة أو التهديد بها، حفاظًا على سير العملية السياسية بصورة سلمية. كما يشدد المسار الأممي على إصلاحات أمنية جادة هدفها توفير بيئة مستقرة وآمنة تهيئ لنجاح الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تعزيز حماية الحكومة الجديدة من أي تدخلات غير مشروعة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الفاعلة والشركاء الدوليين. الجدير بالذكر أن النقاش الدائر حول استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع لمجلس الأمن قوبل بتوضيح من البعثة، حيث أكدت أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة فرض أو إقالة الحكومات، وأن دورها في ليبيا ينبني على قرار مجلس الأمن رقم 2755 لعام 2024، الذي يهدف إلى التسوية السلمية بموجب الفصل السادس، مع تطبيق الفصل السابع في نطاقات محدودة مثل حظر السلاح والتدابير المالية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

• تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين
• تنشيط لجنة متابعة برلين الدولية بالتعاون مع ألمانيا
• فتح قنوات تواصل مباشرة مع التشكيلات المسلحة والمؤسسات الأمنية
• الدفع نحو إصلاحات أمنية شاملة
• تأمين بيئة انتخابية مستقرة وآمنة

تعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تسهيل حوار سياسي ليبي المنشأ يقود البلاد نحو انتخابات وطنية شاملة تعيد توحيد مؤسسات الدولة وتعيد الشرعية المؤسسية للهيئات الحكومية، مع حرصها على تطبيق آليات العقوبات التي يقرها مجلس الأمن ضد كل من يحاول تعطيل هذا المسار الحيوي، بما يؤكد حرص المجتمع الدولي على استقرار ليبيا ومستقبلها السياسي الآمن.