2025 الإنفاق.. كيف سيعيد التغيير القادم رسم مسار التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل ركيزة حيوية لتسريع التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال بناء قاعدة معرفية متطورة تواكب متطلبات العصر الحديث، إذ يساهم التعليم النوعي في تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي عبر تطوير القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتقدمة.

الدور الحيوي للاستثمار في التعليم النوعي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير بيانات منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تستثمر في التعليم النوعي المدمج مع التقنيات الحديثة تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا ومستدامًا؛ لأن التعليم النوعي يشكل قاعدة متينة لبناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة التحولات العالمية السريعة وتقديم حلول مبتكرة. في منتدى التعليم العالمي 2025 بلندن، أكد خبراء التعليم أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس عبئًا ماليًا فحسب، بل استثمار استراتيجي ضروري لمستقبل أكثر تنافسية، رغم وجود فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 97 مليار دولار. ولتجاوز هذه الفجوة، من الضروري اعتماد آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط والاستثمار المؤثر، إلى جانب تبادل الديون لضمان استمرار التمويل اللازم لتعزيز التعليم النوعي ودعم تنمية الاقتصاد المستدام.

نماذج عالمية رائدة تبرز أثر الاستثمار في التعليم النوعي على اقتصاد المعرفة

تقدم كوريا الجنوبية وسنغافورة أمثلة واضحة على قوة الاستثمار في التعليم النوعي كرافد أساسي لتحويل اقتصاد البلدين إلى اقتصادات معرفية متقدمة؛ إذ يؤثر ارتفاع جودة التعليم مباشرة على تطور الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة. في الولايات المتحدة، يتجلى ذلك من خلال التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، كما هو الحال في وادي السيليكون، حيث يُعتبر الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي محركًا رئيسيًا للابتكار التقني ومواجهة تحديات المستقبل. هذه التجارب تؤكد أن التعليم النوعي ليس مجرد تعليم تقليدي بل هو مفتاح رئيسي لتحفيز الابتكار الاقتصادي والمعرفي.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي على رأس أولوياتها ضمن خططها الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والكفاءة. تشمل المبادرات البارزة في هذا المجال برنامج الابتعاث الخارجي، الذي يركز على بناء رأس مال بشري عالي المهارات من خلال تطوير القدرات العلمية والعملية في الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يسعى لتعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز. وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، حيث تهدف إلى تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تشمل الجهود المبذولة تعزيز المناهج الدراسية بدمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة بدءًا من 2025، ودعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة، إلى جانب تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة تطورات سوق العمل المتجددة. كما ترتكز رؤى التطوير على تطوير برامج الابتعاث لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل العالمي وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار.

• بناء رأس مال بشري متميز عبر برنامج الابتعاث الخارجي
• تعزيز موقع المملكة التعليمي من خلال برنامج “ادرس في السعودية”
• تحويل الأبحاث إلى فرص اقتصادية بدعم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI)

يُعد الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز البيئة التنافسية التي تحدد موقع الدولة في الأسواق العالمية، ويعتمد نجاحه على قدرة السياسات التعليمية على التكيف مع خصوصيات النظم المحلية ومتطلبات السوق، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة الأجيال القادمة في قيادة التحول نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الإبداع والتجديد.