2025 الإنفاق.. تحول جديد يرسم مستقبل التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل دعامة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية المتسارعة، إذ يتحول التعليم النوعي إلى رافد قوي للمعرفة يسرّع من الابتكار ويؤدي إلى نمو اقتصادي متسارع عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز التميز في المجالات التقنية المعاصرة.

أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المستند إلى الابتكار ودمج التقنيات الحديثة تحقق نتائج اقتصادية ملموسة على المستوى العالمي، حيث يشكل التعليم النوعي قاعدة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام يسرّع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطورًا؛ وفي منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، أكد المشاركون على أن الاستثمار في التعليم النوعي ضرورة استراتيجية حيوية وليس عبئًا ماليًا مؤقتًا، مع وجود فجوة تمويلية تزيد عن 97 مليار دولار؛ ويتطلب تجاوز هذه الفجوة تبني آليات تمويل متعددة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية الموارد المالية المطلوبة لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية رائدة تبرز أهمية الاستثمار في التعليم النوعي وتأثيره على اقتصاد المعرفة

توضح التجارب الدولية في كوريا الجنوبية وسنغافورة مدى أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كقاعدة محورية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، إذ تؤثر جودة التعليم مباشرة في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ في الولايات المتحدة الأمريكية، يتجلى التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال تأسيس مراكز ابتكار عالمية كـ”وادي السيليكون”، حيث يعتبر الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي دافعًا رئيسيًّا لتسريع الابتكار التقني ومواجهة متطلبات العصر الحديثة.

رؤية المملكة 2030 والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي قوي

تُولي رؤية المملكة 2030 اهتمامًا خاصًا لدعم الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات بارزة تشمل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري عالي المهارات عبر تطوير القدرات العلمية والعملية في الخارج، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يسعى إلى تعزيز موقع المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز؛ وتضطلع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) بدور محوري في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية اعتبارًا من عام 2025 لإعداد أجيال تواكب متطلبات اقتصاد المعرفة الحديث
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة تطورات متطلبات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث لتوافق حاجات سوق العمل العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار

يُعد الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة تسهم إيجابيًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يرسخ بيئة تنافسية مستدامة تحدد فيها الدول مراكزها الاقتصادية بين أسواق العالم؛ ويتوقف نجاح هذا النوع من الاستثمار على كيفية تطبيق السياسات وترجمتها إلى ممارسات تتناغم مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية وتلبي الاحتياجات الفعلية للسوق مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء محليًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في تأهيل الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.