تعليق الحكومة.. الكشف عن رد رسمي على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة

خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تحظى بدعم الحكومة اللبنانية، التي أكدت على بدء تنفيذ هذه الخطة ضمن الإمكانيات المتاحة للجيش. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود بسط سلطة الدولة حصريًا عبر مراحل متتابعة، تحقيقًا لما نص عليه اتفاق الطائف والقرار 1701، وفق بيان رسمي ألقاه وزير الإعلام بول مرقص.

تفاصيل خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحل تنفيذها

أكدت الحكومة اللبنانية تأييدها لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، التي تأتي كمحور رئيس لضمان فرض هيبة الدولة وحدها في لبنان، وفق نصوص اتفاق الطائف والقرار 1701. وشدد وزير الإعلام بول مرقص في بيانه الصحفي على أهمية المراحل المتتالية للخطة، التي تهدف إلى تنظيم وضبط السلاح بشكل شامل وتسلسل زمني محدد. وأوضح أن الجيش سيبدأ الخطوات التنفيذية للخطة في ظل الموارد والقدرات المتاحة، معتمدًا على التقدير العملياتي لتذليل ما قد يواجهه من عراقيل خلال التنفيذ، ما يؤكد جدية السلطة في متابعة الملف بحذر ودقة.

الدعم الحكومي والمرجعيات القانونية لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة

تأتي خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة مدعومة بشكل واضح من مجلس الوزراء اللبناني، الذي يلزم بفرض تطبيق القرار 1701، وبسط سلطة الدولة فقط كما ينص عليها اتفاق الطائف. ويشير البيان الرسمي إلى أن هذه الخطة ترتكز على مرجعيات قانونية متعددة تشمل خطاب القسم والبيان الوزاري، مما يرسخ أهمية التزام كل المؤسسات اللبنانية بالقانون والشرعية. ومع تكرار الدعوة للالتزام بجعل السلاح بيد الدولة الحصرية، تُستهدف بذلك معالجة مناخ الانفلات الأمني وضمان الاستقرار الداخلي.

الإمكانيات المحدودة للجيش ودوره في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة

على الرغم من الدعم الكبير، يواجه الجيش اللبناني تحديات مرتبطة بالإمكانيات المحدودة المتوفرة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، حسب تصريحات وزير الإعلام بول مرقص، التي نقلتها سكاي نيوز. وأشار مرقص إلى أن الجيش يمتلك “حق التقدير العملياتي” لتكييف وتطبيق الخطوات اللازمة بما يناسب الظروف الواقعية، الأمر الذي قد يتطلب تخفيف بعض القيود الإجرائية والتنسيق مع الجهات المختصة. وبهذا الشكل، ترتكز الخطة على قدرات متاحة ومرونة تنفيذية لضمان ترسيخ سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني وتحقيق الأمن المستدام.

• رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة
• تتم مراحل تنفيذ الخطة بشكل متتالي حسب الإمكانيات
• الالتزام بقوانين اتفاق الطائف والقرار 1701 أساسي
• الجيش يمتلك حرية التقدير العملياتي في التنفيذ
• الخطة تهدف لبسط سلطة الدولة حصريًا لضمان الأمن الوطني