2% خصم.. تجار الذهب يثيرون جدلًا بسبب تخفيضات على المشغولات المستعملة

الجدل حول خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة أثار الكثير من التساؤلات في الأسواق مؤخراً، حيث تردد أن بعض التجار يخصمون هذه النسبة بدون سند قانوني، ما دفع جمعية خبراء الضرائب المصرية للتأكيد على عدم وجود ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن هذه الخصومات تعتبر نوعاً من التربح غير المشروع، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول مدى قانونية هذا الممارس وتأثيره على المتعاملين.

الجدل القانوني حول خصم 2% من بائعي المشغولات المستعملة في سوق الذهب

شهد سوق الذهب مؤخراً حالة من الجدل الكبير على خلفية قيام بعض التجار بخصم 2% من القيمة عند شراء المشغولات الذهبية المستعملة من المواطنين، وهو ما أثار استياء العديد من البائعين، خصوصاً مع عدم وجود أي نص قانوني يدعم هذا الخصم. جمعية خبراء الضرائب المصرية أوضحت في بيان رسمي أن هذه النسبة المقتطعة من البائعين لا تُعد ضريبة أو رسمًا قانونيًا، بل هي شكل من أشكال التربح غير المبرر، مما استلزم ضرورة التدقيق في هذه الممارسات. من جهة أخرى، أكد البيان أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُفرض فقط على المصنعية الخاصة بالمشغولات الجديدة، وليس على سعر الذهب الخام أو المشغولات المستعملة، وهو ما يوضح الفرق في المعاملة الضريبية بين الذهب الجديد والمستعمل.

تطور صناعة الذهب في مصر وتأثير الضريبة على المشغولات الذهبية الجديدة

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن إنتاج مصر من الذهب يصل إلى 15.8 طن سنويًا، معظمه من منجم السكري في الصحراء الشرقية إلى جانب منجمي حمش وإيفات، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي. وأضاف عبدالغني أن صناعة الذهب في مصر شهدت تطورات ملحوظة خلال العقد الماضي، حيث أصبحت مصر من بين أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية، مع طموحات للوصول إلى المركز العاشر عالميًا بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يتزايد باستمرار، خاصةً كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، مع انخفاض عوائد البنوك وارتفاع معدلات التضخم.

وأكد عبدالغني وجود عدة طرق للاستثمار في الذهب، تشمل:

• شراء سبائك ومشغولات ذهبية
• الاستثمار في صناديق الذهب
• التداول عبر المنصات الرقمية
• الاستثمار في العقود الآجلة للذهب

وعن التحديات التي تواجه المستثمرين المباشرين في مجال المشغولات، أشار إلى أربع مشكلات رئيسية؛ منها تداول الذهب المغشوش وغير المدموغ الذي يُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بالدولار، إلى جانب انتهاء فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب في مايو 2024، مما أدى إلى استعادة الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار مجددًا.

نصائح خبراء الضرائب والاتحاد التجاري لحماية حقوق بائعي الذهب المستعمل

وجه أشرف عبدالغني عدداً من النصائح الهامة للراغبين في شراء الذهب بصفة عامة، قد تساعدهم على تفادي الخسائر والمخاطر، مثل التأكد من سمعة المكان الذي يشترون منه، المتابعة الدورية لأسعار الذهب، وفهم الرسوم والضرائب المترتبة على المشغولات. وكرر التأكيد على عدم وجود ضرائب مباشرة على شراء الذهب، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُحتسب فقط على مصنعية المشغولات، ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية لصالح مصلحة الدمغة والموازين.

وكان هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أشار إلى أن أي نسبة خصم تُفرض من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة ليست رسمية ولا تستند إلى قواعد الشعبة، مضيفًا أن عملية البيع والشراء تحكمها قوانين السوق بين العرض والطلب والتوافق بين الطرفين، دون تدخل رسمي في تحديد نسب الخصم.

من جانبه، أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الضريبة المستحقة تتعلق بالمصنعية فقط عند الشراء بنسبة 14% وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، مشيرًا إلى وجود بروتوكول مع مصلحة الضرائب لتنظيم نشاط تجارة المشغولات الذهبية وتحصيل الضرائب عليها. ودعا عمر إلى مراقبة أداء تجار الذهب في السوق المحلي، منعًا لاستغلال المتعاملين وفرض رسوم وخصومات غير قانونية على البائعين.