2025 الإنفاق.. الحكومة تكشف استراتيجيات جديدة لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل الأساس الأبرز لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وسط تقلبات الأسواق العالمية، حيث يعمل التعليم النوعي على تحويل المعرفة إلى موارد اقتصادية مرنة تدعم النمو المستمر والابتكار المتجدد، لا سيما في ظل التسارع التقني الذي يجعل من التعليم النوعي حجر الزاوية لتطوير القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي عالمياً.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نمواً اقتصادياً ملموساً وواضحاً؛ إذ يشكل التعليم النوعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على مواكبة التحولات الوطنية وتعزيز موقع الدولة ضمن الأسواق العالمية التنافسية، وفي منتدى التعليم العالمي 2025 بلندن، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يعد عبئًا ماليًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 97 مليار دولار، ويتطلب ذلك تبني آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية دعم التعليم النوعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

نماذج دولية ناجحة توضح أثر الاستثمار في التعليم النوعي على اقتصاد المعرفة

تعكس تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة كيف يمكن للاستثمار الذكي في التعليم النوعي أن يحول اقتصاداتها إلى اقتصادات معرفية متقدمة؛ ففي هاتين الدولتين، يلعب التعليم النوعي دورًا رئيسيًا في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تقدم الولايات المتحدة نموذجًا عمليًا من خلال التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص، خصوصًا في مشروع وادي السيليكون، الذي يمثل استثمارًا مباشرًا وغير مباشر في التعليم النوعي، مما يعزز الابتكار التقني ويلبي متطلبات العصر الرقمي الحديث، ويعزز فرص التفوق الاقتصادي بشكل ملحوظ ومستدام.

استراتيجيات رؤية المملكة 2030 في الاستثمار بالتعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة الوطني

تضع رؤية المملكة 2030 الاستثمار في التعليم النوعي ضمن أولوياتها لاستراتيجية تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار؛ لتحقيق ذلك، أطلقت المملكة مبادرات عدة مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري عالي المهارة من خلال اكتساب خبرات علمية وعملية في الخارج، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد، كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع التركيز على مجالات استراتيجية متعددة تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج البحث إلى قيمة اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

يمثل الاستثمار في التعليم النوعي محركًا ديناميكيًا للنمو الاقتصادي، إذ يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويخلق بيئة تنافسية مستدامة تنعكس على موقع الدول ضمن الخريطة الاقتصادية العالمية؛ ولتحقيق ذلك، ينبغي تبني سياسات تعليمية واستراتيجيات فعالة تراعي الخصوصيات الوطنية، وتستفيد من الخبرات العالمية لتطوير الأداء المحلي، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي الأساس في تمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.