2025 الإنفاق.. دعم حكومي قوي لتنمية مستدامة بالمملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يشكل أساسًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة بمختلف القطاعات؛ إذ يحول التعليم النوعي المعرفة إلى قوة اقتصادية فعالة تسرع من وتيرة النمو والابتكار التقني، مما يجعل منه منصة حيوية لبناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي المرجو.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تسجل نموًا اقتصاديًا ملموسًا على الصعيد العالمي؛ إذ يشكل التعليم النوعي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام يدفع بالحراك الوطني نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطورًا. أُعلن في منتدى التعليم العالمي الذي عقد في لندن لعام 2025 أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يُعتبر عبئًا ماليًا مؤقتًا فقط، بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويلية تُقدر بأكثر من 97 مليار دولار؛ وهو ما يتطلب اعتماد آليات تمويل مبتكرة تشمل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرار دعم التعليم النوعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وتطوير اقتصاد المعرفة المتقدم

تعتمد دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة على نجاح استثمارها في التعليم النوعي كأساس لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفي متقدم؛ حيث تلعب جودة التعليم دورًا رئيسيًا في تسريع نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة. في وجهة أخرى، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج بارز من خلال التعاون الوثيق بين الجامعات والقطاع الخاص، الذي يتجلى في إنشاء مراكز ابتكار مثل وادي السيليكون، الذي يعكس استثمارًا مباشرًا وغير مباشر في التعليم النوعي. يشكل هذا الاستثمار محورًا رئيسيًا لتسريع الابتكار التقني وتطوير حلول متقدمة تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي السريع.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لدعم اقتصاد المعرفة الوطني

تركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي كجزء من استراتيجيات تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار؛ حيث تشمل هذه الرؤية مبادرات رئيسية مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى إلى بناء رأس مال بشري عالي المهارة من خلال اكتساب الخبرات العلمية والعملية في الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد. تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة لتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني. تتضمن استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية بدءًا من عام 2025، بالإضافة إلى دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشروعات وشركات ناشئة. كما تركز الرؤية على تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة، وتشتمل المبادرات الأساسية على:

  • برنامج الابتعاث الخارجي لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
  • دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
  • إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يمثل الاستثمار في التعليم النوعي محركًا اقتصاديًا ديناميكيًا يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويوفر بيئة تنافسية مستدامة؛ فمدى نجاح الدول يرتبط بشكل وثيق بقدرتها على تطبيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم النوعي مع مراعاة الخصوصيات التعليمية والاحتياجات الوطنية، والاستفادة من الخبرات العالمية لرفع مستوى الأداء المحلي. لذلك، يشكل الاستثمار في التعليم النوعي الركيزة الأساسية لتمكين الأجيال القادمة من قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.