2025 الإنفاق.. الحكومة تعزز التنمية المستدامة بخطط دعم مبتكرة في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي هو ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات السوق العالمية؛ حيث يحول التعليم النوعي المعرفة إلى موارد اقتصادية مرنة تدعم النمو المستدام والابتكار المستمر، لا سيما مع التسارع التقني الذي يجعل من التعليم النوعي عنصرًا لا غنى عنه في تطوير القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي على المستوى العالمي.

أهمية الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو بوضوح إلى أن الاقتصادات التي تكرس جهودها للاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تشهد نمواً اقتصادياً ملموساً وواعداً؛ فالتعليم النوعي يشكل دعامة رئيسية لتأسيس اقتصاد معرفي مستدام قادر على مواكبة التحولات الوطنية وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية التنافسية. وفي منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، تم تسليط الضوء على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يقتصر على كونه عبئًا ماليًا مؤقتًا، بل هو ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويلية ضخمة تقدر بنحو 97 مليار دولار؛ وهذا يتطلب تبني استراتيجيات تمويل متعددة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرار دعم التعليم النوعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة توضح تأثير الاستثمار في التعليم النوعي على اقتصاد المعرفة

تعكس تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة كيفية الاستخدام الذكي للاستثمار في التعليم النوعي كأساس لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات معرفية متقدمة؛ ففي هاتين الدولتين، تلعب جودة التعليم دورًا حيويًا في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتمثل الولايات المتحدة نموذجًا عمليًا من خلال التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص، حيث يبرز ذلك جليًا في مشروع وادي السيليكون الاستثنائي، الذي يعكس استثمارًا مباشرًا وغير مباشر في التعليم النوعي، مما يعزز الابتكار التقني ويواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث، وبالتالي يرفع فرص التفوق الاقتصادي بشكل كبير ومستدام.

رؤية المملكة 2030 واستراتيجيات الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة الوطني

تركز رؤية المملكة 2030 على أهمية تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي كجزء رئيسي من استراتيجية تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءة والابتكار؛ ولتحقيق ذلك، تم إطلاق عدة مبادرات بارزة ومنها برنامج الابتعاث الخارجي الذي يستهدف بناء رأس مال بشري عالي المهارة من خلال اكتساب الخبرات العلمية والعملية في الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد. إلى جانب ذلك، تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا مركزيًا في تعزيز الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على مجالات استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

• برنامج الابتعاث الخارجي لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج التعليمية ابتداءً من عام 2025 لإعداد أجيال تواكب اقتصاد المعرفة الرقمي
• إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يمثّل الاستثمار في التعليم النوعي محركًا ديناميكيًا للنمو الاقتصادي، إذ يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويرسخ بيئة تنافسية مستدامة؛ ويعكس ذلك الموقع الذي تحتله الدول على الخريطة الاقتصادية العالمية. لتحقيق ذلك، ينبغي تطبيق سياسات واستراتيجيات تعليمية فعالة تراعي الخصوصيات الوطنية وتستفيد من الخبرات العالمية لتطوير الأداء المحلي، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في تمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.